الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٩٦

197 كتاب النكاح يسعى، ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر نهر» و «قنية» ولكنه يباع في النفقة مراراً) إن تجددت (وفي المهر (مرَّة ويطالب بالباقي بعد عتقه إلا إذا باعه منها . «خانية». (ولو زوج) المولى أمته من عبده لا يجب (المهر) في الأصح ولوالجية. وقال بيع أيضاً البزازي : بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة، فإن كانت لأنه يثبت لها ثم ينتقل للمولى . نهر» (فلو باعه سیده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين (الاستهلاك لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء. منح (وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة) للنكاح (الموقوف، لا طلقها أو فارقها) لأنه يُستعمل للمتاركة، حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ، بخلاف الفضولي (وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده فيباع العَبْد لمهر من نكحها فاسداً بعد إذنه فوطئها خلافاً لهما؛ ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد به كما لو نص عليه، ولو نصَّ على الفاسد صح وصح الصحيح أيضاً. «نهر». (ولو نكحها ثانياً) صحيحاً (أو) نكح أُخرى (بعدها صحيحاً وقف على الإجازة) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مراراً ؛ ولو مرَّتين صح لأنهما كل نكاح العبد، وكذا التوكيل بالنكاح (بخلاف التوكيل به فإنَّه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي به يُفتى والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصَّحيح، بخلاف البيع. ابن ملك. وفي الأشباه : من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد، وبالنكاح لا، واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يتناوله؛ وإن على المستقبل لا . (ولو زوج عبداً له مأذوناً مديوناً صح وساوت) المرأة الغرماء في مهر مثلها والأقل (والزائد) عليه تطالب به بعد استيفاء الغرماء (كدين الصحة مع) دين (المرض) إلا إذا باعه منها كما مر . (ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد (النكاح لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها إلا إذا عجز فرد في الرق) فحينئذ يفسد للتنافي . ، (زوج أمته أو أم ولده (لا تجب عليه (تبوثتها) وإن شرطها في العَقْد، أما لو شَرَطَ الحرّ حرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح، لأنَّ قبول المولى الشَّرْط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح . «فتح». ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية. ولو ادَّعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى. نهر» (لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها بأَنْ يَدفعها إليه ولا يستخدمها وتخدم المولى ا ويطأ الزوج إن ظفر بها (فارغة عن خِدمة المولى ؛ ويَكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها. (نهر)) فإن بوأها ثم رجع ) عنها (صح) رجوعه لبقاء حقه (وسقطت) النفقة . (ولو خدمته) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه أو استخدامها نهاراً وأعادها لبيت زوجها ليلاً (لا) تَسْقط لبقاء التبوثة. (وله) أي المولى (السفر) بها) أي بأمته وإن أبى الزوج) ظهيرية) وله إجبار قنه وأمته ولو أم ولد ولا يلزمه الاستبراء بل يندب؛ فلو
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.