الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ كتاب النكاح وصلح «فتح». ولا (بالإقرار على المُختار) خلاصة) كقوله : هي امرأتي، لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء وقيل إن كان بمخضر من الشهود (صح) كما يصح بلفظ الجعل (وجعل) الإقرار إنشاء وهو الأصحُ) (ذخيرة ) ولا يعقد بتزوجت نصفك على الأصح) اختياطاً . «خانية. بل لا بدَّ أنْ يضيفه إلى كلّها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه . (ذخيرة». ورجحوا في الطَّلاق خلافه فيحتاج للفرق (وإذا وصل الإيجاب بالتسمية) للمهر (كان) من (تمامه أي الإيجاب (فلو) قبل الآخر قبله لم يصح لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله. ومن شرائط الإيجاب القبول : اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة، وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح المهر؛ نعم يصح كزيادة قبلتها في المجلس، وأن لا يكون مضافاً ولا معلقاً كما سيجيء، ولا المنكوحة مجهولة ولا يُشترط العِلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل إذ لم يحتج لنية، به يُفتى (وإنَّما يصح بلفظ تزويج ونكاح) لأنَّهما (وما) عداهما صريح كناية هو كل لفظ وضع لتمليك عين كاملة فلا يصحُ بالشَّركة (في الحال) خرج الوصية غير المقيدة بالحال كهبة وتمليك وصدقة وعطية وقرض وسلم واستئجار و وصرف، وكل ما تملك به الرِّقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود (لا) بلفظ إجارة) براء أو بزاي وإعارة) (ووصية ورَهْن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك، لكن تثبت به الشَّبهة فلا يحدّ ولها الأقل من المسى ومهر المثل، وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ وألفاظ مصحفة كتجوزت) لصدوره لا عَنْ قصد بل عن تحريف وتصحيف، فلم تكن حقيقة ولا مجازاً لعدم العلاقة بل غلطاً، فلا اعتبار به تلويح ؛ نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عَنْ قَصْد كان ذلك وضعاً جديداً فيصح به أفتى أبو السعود، وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه ولا بتعاط) اختراماً للفروج وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما (و) شرط (حضور) شاهدين (حزين) أو حرّ وحرّتين (مكلفين سامعين قولهما معاً على الأصحُ (فاهمين) أنَّه نكاح على المذهب. بحر» (مُسلمين لنكاح مُسلمة ولو فاسقين أو مخدودين في قَذف أو أغميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما وإن لم يثبت النكاح بهما بالاثنين إن ادعى القريب، كما صح نكاح مُسلم ذمية عند ذميين) ولو مخالفين لدينها (وإن لم يثبت) النكاح بهما مع إنكاره) والأصل عندنا أنَّ كلَّ من قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . أضلاً. ، صحيح، يصح ملك (أمر) الأب (رجلاً أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و الحال أنَّ الأبَ حاضر صح لأن يجعل عاقداً حكماً وإلا لا ؛ ولو زوج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد واحد جاز (إن كانت ابنته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة (وإلا لا) الأصل أن الأمر متى حضر جعل مباشراً، ثمّ إنّما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يَشْهد على فعل نفسه؛ ولو زوج المولى عَبْده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر، ولو أذن له فعقد بحضرة المَوْلى ورجل صح ، والفَرْق لا يخفى ولو قال رجل لآخر (زوجتني
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.