الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ كتاب الحج فأَخَذَها آخر وأَصْلَحَها فلا سبيل للمالك عليها إِنْ قال في تسييبها : هي لِمَنْ أَخَذَها، وإِنْ قال : لا حاجة لي بها فله أخذها، والقول له بيمينه اهـ. (لا) يَجبُ إِنْ كان) الصَّيد ( في بيته لجريان العادة الفاشية بذلك، وهي من إحدى الحجج (أو قفصه ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف بغلافه للمُحدثِ (ولا يخرج) الصيد عن ملكه بهذا الإرسال فله إِمساكه في الحل و له (أَخْذِهِ مِنْ إِنْسَان أَخذه منه) لأنَّه لم يَخْرج عَنْ مِلْكِهِ لأنَّه ملكه وهو حلال، بخلاف ما لو أخذه لما يأتي، لأنَّه وهو محرم لم يرسله عن اختيار (فلو) كان (جارحاً) كياز فقتل حمام الحَرَم فلا شيء عليه) لفعله ما وَجَبَ عليه (فلو باعه ردّ المبيع إن بقي وإلا فعليه (الجزاء لأنَّ حُرْمَةَ الحَرَم والإخرام تمنع بيع الصيد . (ولو أَخَذَ حلال صيداً أَحْرَم ضمن مرسله) من يَدِهِ الحكمية اتفاقاً، ومن الحقيقية عنده خلافاً لهما، وقولهما اسْتِحْسَان كما في البرهان . ولو أخذه محرم لا يضمن مرسله اتفاقاً، لأنَّ المُحْرمَ لم يملكه، وحينئذ فلا يأْخذ ممَّن أَخَذَه والصَّيد لا يملكه المُحرم بسبب اختياري كشراء وهبة (بل) بسبب (جبري) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه ، فلذا قال تبعاً للبخر» عن المحيط» (كالإرث) وجعله في الأشباه بالاتفاق، لكن في «النَّهْر» عن «السراج» أنَّه لا يملكه بالميراث، وهو الظاهر (فإن قتله الظاهر (فإن قتله محرم (آخر) بالغ مُسلم (ضمنا) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل (ورجح أخذه على قاتله لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط، وهذا (إنْ كفر بمال وإن) كفر (بصوم فلا على ما اختاره الكمال لأنَّه لَمْ يَغْرم شيئاً (ولو كان القاتل بهيمة لم يرجع على ربها ولو صبياً أَوْ نَصرانياً فلا جزاء عليه) الله تعالى (و) لكن (رَجَعَ الآخذ عليه بالقيمة لأنَّه يلزم حقوق العباد دونَ حقوق الله تعالى (وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه) يعني بِفِعْل شيء مِنْ مَحظوراته لا مُطلقاً، إذ لو تَرَكَ واجباً من واجبات الحج أو قَطَعَ نباتَ الحَرَم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام فعلى القارن) ومثله متمتع ساق الهدي (دمان)، وكذا الحكم في الصدقة) فتثنى أيضاً لجنايته على إحراميه إلا بمجاوزة الميقات غير محرم استثناء مُنقَطِع فعليه دم واحد) لأنه حينئذ ليس بقارن . (ولو قَتَل محرمان صيداً تعدد الجزاء) لتعدد الفِعْل (ولو حلالان) صيد الحَرَم (لا) لاتحاد المَحلَّ وبَطَلَ بيع محرم صيداً) وكذا كل تصرف (وشراؤه) إن اضطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد (فلو (قبض المُشتري فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء) وفي الفاسدِ يَضْمن قيمته أيضاً كما مرَّ (ولدت ظبية) بعد ما أخرجت من الحرم وماتا غرمهما، وإن أذًى جزاءها أي الأم لم يجزها الولد لعدم سراية الأمن حينئذ، وَهَلْ يَجِبُ ردها بَعْد أداء الجزاء؟ الظاهر نعم . (آفاقي مُسلم بالغ (يريدُ الحجَّ وَلَوْ نفلاً (أو العمرة) فلو لم يرد واحداً منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإِنْ وَجَبَ حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.