١٦٧
كتاب الحج
أقل
مَجْلسين أَوْ رَأْسه في أربعة أو يد أو رجل إذ الربع كالكل (أو طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنباً) أو حائضاً أو للفَرْض محدثاً ولو جنباً فبدنة إن لم يعده. والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث، وأنَّ المُعْتَبَر الأول والثاني جابر له، فلا تجب إعادة الشعي. جوهرة». وفي الفَتْح»: لو طافَ للعمرة جنباً أو محدثاً فعليه دم، وكذا لو ترك من طوافها شوطاً لأنه لا مدخل للصَّدقة في العمرة (أو أفاض من عرفة) ولو بند بعيره قبل الإمام والغروب ويَسْقط الدَّم بالعود ولو بعده في الأصح . «غاية» (أو ترك الفرض) يعني ولم يطف غيره، حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفَرْض ما يكمله، سبع ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فقدم ( وبترك أكثره بقي محرماً) أبداً في حق النساء (حتى يطوف) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس، إلا أن يقصد الرفض . «فتح» (أو) ترك طواف الصدر أو أربعة منه ولا يتحقق التَّرْك إلا بالخروج من مكة (أو) ترك (السعي) أو أَكثره أو ركب فيه بلا عُذْرِ (أو الوقوف بجمع) يعني مزدلفة أو الرمي كله، أو في يوم واحد، أَوْ الرَّمْي الأول ، وأكثره ؛ أي أكثر رمي يوم أَوْ حَلْق في حل بحج) في أَيَّام النخر، فلو بَعْدَها فدمان (أو عمرة) لاخْتِصَاص الحَلْق بالحرم (لا) دم (في مُعتمر) خرج (ثم رجع من حل) إلى الحرم (ثم قصر) وكذا الحاج إن رجع في أيام النخر، وإلا فدم للتأخير (أو قبل عطف على حَلْق ) لمس بشهوة أنزل أو لا في الأصح أو اسْتَمْنَى بكفه ، أو جامع بهيمة وأنزل (أو أخر) الحاج (الحَلْق أو طواف الفرض عَنْ أيَّام النحر) لتوقتهما بها (أو قدم نسكاً على آخر فيجب في يوم النحر أربعة أشياء : الرَّمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثمَّ الحلق، ثمَّ الطَّواف، لكن لا شيء على من طاف قبل الرَّمّي والحلق؛ نعم يكره. لباب
وقد تقدم كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرَّمْي، لأنَّ ذَبْحَه لا يجب . (ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه دم للتَّأخير، ودم للقرآن على المذهب كما حرره المصنف . قال و به اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية (وإن طيب) جوابه قوله الآتي تصدق» أقل مِنْ عُضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم) في الخزانة في الساعة نصف صاع ، وفيما دونها قبضة، وظاهره أنَّ السَّاعة فلكية (أو حلق) شاربه أو أقل رأسه) أو لحيته أو بعض رقبته أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة) إلى ستة
من ربع
دماً
عشر (متفرقة) من كلِّ عُضو أربعة ، وقد اسْتَقَّر أن لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ فينقص ما شاء أو طاف للقدوم أو للصدر محدثاً وترك ثلاث من سبع الصدر) ويجب لكل شوط منه ومن السَّعي نصف صاع (أو إحدى الجمار (الثلاث ويجب لكل حصاة صدقة، إلا أن يبلغ دماً فكما مر وأفاد الحدّادي أنَّه ينقص نصف صاع (أو حلق رأس) محرم أو أَنْ حلال ( غيره) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطاً فإنه لا شيء عليه إجماعاً ظهيرية» تصدق بنصف صاع من بر كالفطرة (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعُذر) خير إن شاءَ (ذبح) في الحرم أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيَّام ولو متفرقة ووطؤه في إحدى السبيلين) من آدمي (ولو ناسياً) أو مكرهاً أو نائمة أو صبياً أو مجنوناً ذكره الحدادي : لكن لا دم ولا قضاء عليه (قبل
ص ١٦٧