كِتَابُ الْحَجِّ
(هو) بفتح الحاء وكسرها لغة : القَصْدِ إِلى مُعَظَّم لا مطلق القصد كما ظنّه بعضهم. وشرعاً (زيارة) أي طواف ووقوف (مكان مخصوص) أي الكعبة وعرفة (في زمن مخصوص) في الطواف من فَجْر النحر إلى آخر العمر وفي الوقوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر بفعل مخصوص بأن يكون محرماً بنية الحج سابقاً كما سيجيء لم يقل لأداء رُكن من أركان الدين ليعم حج النفل (فرض) سنة تسع وإنّما أخره عليه الصلاة والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ (مرة) لأن سببه البيت وهو واحد والزيادة تطوع، وقد تجب كما إذا جاوز الميقات بلا ،إخرام، فإنَّه كما سيجيء يجب عليه أحد النسكين، فإن اختار الحجّ اتصف بالوجوب، وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام، وبالكراهة كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه . وفي النوازل : لو كان الابن صبياً فللأب منعه حتى يلتحي على الفور) في العام الأول عند الثاني، وأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد فيفسق وترد شهادته بتأخيره ؛ أي سنيناً لأن تأخيره صغيرة، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالأضرار بحر». وَوَجْهه أنَّ الفورية ظنية لأن دليل الاختياط ظني، ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإِنْ أَيْمَ بموته قبله ؛ وقالوا: لو لم يحج حتى أَتْلَفَ ماله وسعه أَنْ يَسْتَقْرِضَ ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك؛ أي لو ناوياً وفاء إذا قدر كما قيَّده في الظهيرية) على مُسلم لأنَّ الكافر غير مخاطب بفروع الإيمان في حق الأداء، وقد حققناه فيما علقناه على المنار (حر مكلف) عالم بفرضيته، إما بالكون بدارنا، وإِمَّا بإخبار عَدْل أو مستورين (صحيح) البدن (بصير) غير محبوس وخائف سُلْطان منه (ذي زاد) يصح به بدنه فالمُعْتاد اللحم ونحوه إِذا قَدِرَ على خبز وجبن لا يعد قادراً (وراحلة) مُخْتَصَّة به وهو المسمَّى بالمقتب إن قدر، وإِلا فَتُشْتَرط القذرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي للجمعة، وأفاد أنه لو قدر على غير الرّاحلة من بغل أو حمار لم يجب . قال في البحر»: ولم أره صريحاً، وإنما صرحوا بالكراهة. وفي السراجية : الحج راكباً أفضل منه ماشياً، به يفتي. والمقتب أفضل من المحارة. وفي إجازة الخلاصة : حمل الجمل مائتان وأربعون مناً، والحمار وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار ؛ ولو وهب الأب لابنه مالاً يحج به لم يجب قبوله، لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافاً للأصوليين (فضلاً عما لا بد منه كما مر في الزكاة، ومنه المسكن ومرمته ولو كبيراً يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنَّه لا يلزمه بيع الزائد، نعم هو الأفضل، وعلم به عدم لزوم بيع
من
مائة
يمنع
ص ١٥٥