الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٤٣

كتاب الصوم . ١٤٣ وأنواعه ثلاثة عشر : سبعة متتابعة : رمضان وكفَّارة ظهار وقتل ويمين وإفطار رمضان ونَذر معيَّن واعتكاف واجب . وستة يخير فيها : نفل وقضاء رمضان وفدية حَلْق وجزاء صيد ونَذر مُطلق . وصوم متعة إذا تقرَّرَ هذا (فيصحُ) أداء (صوم رمضان والنذر المعيَّن والنفل بنية) قال في الاختيار»: النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم، ولا يخلو فلا تصح قبل الغروب ولا عِنْدَه إلى الضَّخوة الكبرى (لا بَعْدها، ولا (عندها) اعتباراً لأكثر اليوم وبمُطلق النية) أي نية الصوم فأل بدل عن المضاف إليه ( وبنية نفل) لعدم المزاحم (وبخطأ في وَصْفِ) كنية واجب آخر (في أداء رمضان) فقد لتعينه بتعيين الشارع (إلا) إذا وقعت النية (من مريض، أو مُسافر حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن رمضان (بل يقع عمَّا نوى من نفل أو واجب على ما عليه (الأكثر) «بحر». وهو الأصحُ . «سراج» . وقيل بأنَّه ظاهر الرّواية فلذا اختاره المصنف تبعاً للدرر»، لكن في أوائل «الأشباه : الصَّحيح وقوع الكلِّ عن رمضان سوى مسافر نوى واجباً آخر، واختار ابن الكمال، وفي «الشرنبلالية» عن «البرهان» أنَّه الأصحُ والنَّذر المعيَّن) ولا يصح بنية واجب آخر بل (يقع عن واجب نواه مُطلقاً فرقاً بين تعيين الشارع والعَبْد (ولو صام مقيم عن غير (رمضان) ولو (لجَهْله به) أي برمضان فهو عنه لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية ولو صحيحاً مقيماً تمييزاً للعبادة عن العادة. وقال زفر ومالك : تكفي نية واحدة كالصَّلاة. قُلنا: فساد البعض لا فساد الكل بخلاف الصَّلاة . يوجب والشَّرْط للباقي من الصّيام قران النية للفجر ولو حُكْماً وهو (تبييت النية) للضرورة (وتعيينها لعدم تعين الوقت والشَّرْط فيها : أن يعلم بِقَلْبِهِ أي صوم بصومه. قال الحدادي : والسُّنَّة أن يتلفظ بها، ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلاً على الفطر، ونية الصَّائم الفِطر لغو، ونية الصَّوم في الصَّلاة صحيحة، ولا تفسدها بلا تلفظ؛ ولو نوى القضاء نهاراً صار نفلاً فيقضيه لو أفسده لأن الجهل في دارنا غير معتبر فلم یکن كالمظنون . بحر». بعدم (ولا يُصام يوم الشَّكُ) هو يوم الثلاثين من شَعْبان وإن لم يكن علة : أي على القول اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى، وأما على مقابله فليس بشكٌ، ولا يصام أَصْلاً. شرح المجمع للعيني عن الزاهدي (إلا نفلا) ويُكره غيره (ولو صامه لواجب آخر (كره تنزيهاً ، ولو جَزَمَ أَنْ يكونَ عن رمضان كُره تخريماً ويقع عنه في الأصح إن لم تَظْهَرْ رمضانيته وإلا بأَنْ ظَهَرَتْ (فعنه) لو مقيماً (والتنفل فيه أحب) أي أفضل اتفاقاً (إنْ وافَقَ صَوْمَاً يعتاده) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل لحديث: «لا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن . وأما حديث: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكْ فَقَدْ عَصَى أَبَا القاسم فلا أصل له (وإلا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال) به يُفْتى نفياً لتهمة النهي (وكل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص، وإلا فمن العوام. والنية)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.