كتاب الزكاة
ومصارفها في الجهاد ونظمها ابنُ الشُّحْنة فقال : [الوافر] بُيُوتُ المَالِ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ مَصَارِفُ بَينتْهَا العَالِمُونَا فَأَوَّلُهَا الْغَنَائِمُ وَالْكُنُوْز رِكَازُ بَعْدَهَا المُتَصَدِّقُونَـا وَثَالِثهَا خَرَاجُ مَعَ عُشُور وَجَالِيَةٌ يَلِيْهَا العَامِلُونَا وَرَابِعُها الضَّوَائِعُ مِثْلَ مَا لا يَكُوْنَ لَهُ أُنَاسٌ وَارِثُونَــا فَمَصْرِفُ الأَوَّلَيْنِ أَتَى بِـنَـص وَثَالِتُهَا حَوَاهُ مُقَاتِلُونَا وَرَابِعُهَا فَمَصْرَفُهُ جِهَـات تَسَاوَى النَّفْعَ فِيْهَا المُسْلِمُونَا
،
بَابُ المَصْرِفِ
۱۳۷
أي مضرف الزَّكاة والعُشْر وأمَّا خمس المعدن فمصرفه كالغنائم . (هو فقير، وهو من له أذنى شيء) أي دون نصاب أَوْ قَدْر نصاب غير تام مُسْتغرق
في الحاجة ومسكين من شيء له على المذهب، لقوله تعالى: أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَة البلد : الآية ١٦] وآية السفينة للترحم ( وعامل ) يعمّ السَّاعي والعاشر (فيعطي) ولو غنياً لا هاشمياً، لأنَّه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل. بحر) عن البدائع». وبهذا التغليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزَّكاة ولو غنياً إذا فَرَّغَ نَفْسَه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب، والحاجة داعية إلى ما لا بد منه، كذا ذكره المصنف بقدر عمله ما يكفيه وأعوانه بالوسط، لكن لا يزاد على نِصْفِ ما يقبضه (ومكاتب) لغير هاشمي، ولو عَجَزَ حل لمولاه ولو غنياً كفقير استغنى وابن سبيل وصل ،لماله وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم : إما بزوال العلة، أو نسخ بقوله الي المعاذ في آخر الأمر: خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم ومذيون لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه) وفي «الظهيرية»: الدفع للمديون أولى منه للفقير وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج، وقيل طلبه العلم، وفسره في «البدائع» بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف وابن السبيل، وهو) كل مَنْ له مال لا معه ومنه ما لو كان ماله مُؤَجّلاً أو على غائب أو مُعْسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح (يصرف) المزكِّي إلى كلّهم أَوْ إِلى بَعْضِهم) ولو واحداً من أي صنف كان لأنَّ أل الجنسية تبطل الجمعية، وشرط الشَّافعي ثلاثة من كلِّ صنف . ويُشترط أن يكونَ الصَّرْف (تمليكاً) لا إباحة كما مرَّ (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى كفن ميت وقضاء دينه أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه . (نهر) (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الرُّكْن. وقدمنا أنَّ الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء، وهل له أن يخالف أمره؟ لم أره ، والظاهر : نعم (و) لا إلى (من بينهما ولاد) ولو مملوكاً لفقير (أو) بينهما (زوجية) ولو ،مبانة وقالا تدفع هي لزوجها (و) لا إلى (مملوك
ص ١٣٧