كتاب الصلاة
۱۱۳
رأى يصلي بعد العيد فقيل : أما تمنعه يا أمير المؤمنين؟ فقال : أَخَافُ أَنْ أَدْخُلَ تَحْتَ الوعيد، قال الله تعالى: ﴿أَرَيْتَ الَّذِى يَنعَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى [العلق : الآيتان ۹، ۱۰] .
(وَوَقْتها من الارتفاع) قَدْر رُمْحِ فلا تصح قَبْله بل تكون نَفْلاً محرَّماً (إلى الزَّوال) بإسقاط الغاية (فلو زالت الشَّمْسُ وهو في أثنائها فَسَدَتْ) كما في الجمعة، كذا في السراج، وقدَّمناه في الاثني عشرية ويصلي الإمام بهم ركعتين مثنياً قبل الزوائد وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة ولو زاد تابعه إلى ستة عشر لأنه مأثور، لا أن يَسْمع من المكبرين فيأتي بالكل (ويوالي) نَذباً بين القراءتين) وَيَقْراً كالجمعة (ولو أذرك) المُؤْتم (الإمام في القيام) بَعْدَ ما كَبَّر (كبر) في الحال بَرَأْي نَفْسه لأنَّه مَسْبوق ولو سَبَقَ بِرَكْعَة يَقْرأ ثُمَّ يُكَبِّر لئلا يتوالى التكبير (فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبر المؤتم (لا يكبر) في القيام (و) لكن (يَرْكَعُ ويكبر في الركوع) على الصَّحيح، لأن للرُّكوع حكم القيام، فالإتيان بالواجب أولى من المسنون كما لو رَكَعَ الإمام قَبل أن يكبر فإنّ الإمام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر ) في ظاهر الرّواية . فلو عاد ينبغي الفساد ويرفع يديه في الزوائد) وإن لم ير إمامه ذلك إلا إذا كبَّر راكِعاً) كما مرَّ فلا يرفع يديه على المُختار، لأن أخذ الركبتين سنة في محله وليس بين تكبيراته ذكر (مسنون ولذا يرسل يديه (وَيَسْكُتُ بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته (ويخطب بعدها خطبتين) وهما سنة (فلو خطب قبلها صح وأساء لترك السنة، وما يسن في الجمعة ويكره يسن فيها ويُكره (و) الخطب ثمان بل عشر يبدأ بالتخميد في ثلاث : (خطبة) جمعة (واستسقاء، ونكاح وينبغي أن تكون خطبة الكسوف وختم القرآن كذلك ، ولم أره (ويبدأ بالتكبير في) خَمْس : (خُطبة العيدين وثلاث خطب الحج، إلا أنّ التي بمكة وعرفة يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخُطبة كذا في خزانة أبي الليث ويُسْتَحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات (تترى) أي متتابعات (والثانية بسبع) هو السُّنة (و) أن (يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة) وإذا صعد عليه لا يجلس عندنا . معراج (و) أن (يعلم الناس فيها أحكام صدقة الفطر) ليؤديها من لم يؤدها، وينبغي تعليمهم في الجُمُعة التي قبلها ليُخرجوها في محلها ولم أره ، وهكذا كل حكم احتيج إليه، لأن الخطبة شرعت للتعليم (ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد اتفاقاً في الأصح كما في تيمم البحر، وفيها يلغز : أي رجل أَفْسَدَ صلاة واجبة عليه ولا قضاء (و) لو أَمْكَنَة الذَّهَاب إلى إمام آخر فعل لأنَّها (تؤدى بمصر) واحد (بمواضع كثيرة (اتفاقاً) فإنْ عَجَزَ صلَّى أَرْبَعَاً كالضُّحى (وتؤخر بعذر) كمَطَر إلى الزَّوال من الغد فقط) فَوَقْتها من الثَّاني كالأوَّل، وتكون قضاء لا أداء كما سيجيء في الأضحية وحكى القهستاني قولين (وأحكامها أحكام الأضْحَى، لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النّخر بلا عُذر مع الكراهة وبه) أي بالعُذر (بدونها) بالعُذر هنا لنفي الكراهة وفي الفِطْر للصَّحَّة (ويكبر جَهْراً) اتفاقاً (في الطريق) قيل وفي المصلى، وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت ويندب) تأخير أكله عنها) وإن لم يصح في الأصح ، ولو أَكَلَ لم يُكره ؛ أي تحريماً ويعلم الأضحية وتكبر التشريق) في
الخطبة
ص ١١٣