كتاب الصلاة
معهم
في
ومجنون
الصَّلاة ولا بعدها بخلاف الخارج) لأنَّ الحَجَرَ ثبت لمعينين فلا يعدوهم، حتى لو دخل سقطت، ولا تجب على من تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده للحجر فيها عن القراءة بشروط الصَّلاة المتقدّمة (خلا التحريمة ونية التعيين، يُفْسِدها ما يُفْسِدُها. ورُكنها : السُّجُود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب (وهي سجدة بين تكبيرتين) مسنونتين جَهْراً وبين قيامين مُسْتَحبَّين (بلا رفع يد وتشهد و سلام، وفيها تسبيح السجود) الأصحُ على من كان متعلق بيجب أهلاً) لوجوب الصَّلاة) لأنها من أجزائها (أداء) كالأصم إذا تلا (أو قضاء) كالجنب والسكران والنائم (فلا تجب على كافر وصبي وحائض ونفساء: قرؤوا أو سمعوا لأنهم ليسوا أهلاً لها وتجب بتلاوتهم) يعني المذكورين خلا المجنون المطبق فلا تَجِبُ بتلاوته لعدم أهليته، ولَوْ قَصَرَ جنونه فكان يوماً وليلة أو أقل تلزمه : تلا أو سمع، وإن أكثر لا تلزمه ، بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسرو، لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية، ونقل الوجوب بالسَّماع من المجنون، عن الفتاوي الصغرى و «الجوهرة» . قلت : و به جزم «القهستاني» (لا) تجب (بسماعه من الصدى والطير ومن كل تال حَرْفاً، ولا بالتهجي أشباه (و) لا (من المؤتم لو) كان السامع ( في صلاته أي صلاة المؤتم، بخلاف الخارج كما مر (وهي على التراخي) على المُختار، ويُكره تأخيرها تنزيهاً، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤدياً، وتسقط بالحيض والرّدة (إن لم تكن صلوية فعلى الفور لصيرورتها جزءاً منها ويأثم بتأخيرها ويَقْضِيها ما دام في حُزمة الصَّلاة ولو بَعْدَ السَّلام. «فتح». ثم هذه النسبة هي الصواب، وقولهم «صلاتية» خطأ قاله المصنّف . لكن في الغاية» أنَّه خطأ مُسْتعمل، وهو عند الفقهاء خيرٌ من صواب نادر ومَنْ سَمِعَها من إمام) ولو باقتدائه به (فائتم به قبل أن يسجد الإمام لها سَجَدَ معه، و لو انتم بعده لا يَسْجُد أَصْلاً، كذا أطلق في الكنز تبعاً للأصل (وإن لم يقتد به أضلاً ( سجدها) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره البزدوي وغيره، و هو ظاهر «الهداية» ولو) تلاها في الصَّلاة سَجَدَها فيها لا خارجها) لما مر. وفي البدائع : وإذا لَمْ يَسْجُدُ أيْمَ فتلزمه التّوبة (إلا) إذا فَسَدَت الصَّلاة بغير الحَيْض) فلو به تَسْقُطُ عنها السجدة، ذكره في الخلاصة» (فيسجدها خارجها) لأَنَّها لَمَّا فَسَدَتْ لَمْ يَبْقَ إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو بعد ما سجدها لم يعدها، ذكره في «القنية»، ويخالفه ما في «الخانية»: تلاها في نَفْل فأفسده قضاه دون السجدة، إلا أن يحمل على . إذا كان بعد سجودها وتؤدى بركوع وسجود) غير ركوع الصَّلاة وسجودها (في الصلاة، وكذا في خارجها ينوب عنها الرُّكوع) في ظاهر المَرْوي . بزازية (لها) أي للتلاوة (و) تؤدى (بركوع صلاة) إذا كان الرُّكوع على الفور من قراءة آية أو آيتين، وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر»). إن) (نواه أي كون الركوع (السجود) التّلاوة على الراجح (و) تؤدى (بسجودها كذلك) أي على الفَوْر (وإن لم ينو بالإجماع، ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه، ويسجد إذا سلّم الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته، كذا في «القنية»، وينبغي حمله على الجهرية. نعم لو رَكَعَ وسَجَدَ لها فوراً ناب بلا نية، ولو سجد
ص ١٠٣