الفهد وثروة الوطن
ومنذ أن بدأت خطط التنمية الوطنية عام ۱۳۹۱/۱۳۹۰هـ اهتمت المملكة بقطاع التعليم وتحقيق مفهومه كاستثمار للقوى البشرية بوصفها المحرك الأساسي لمختلف قطاعات التنمية ، والضامن الوحيد الذي يكفل نجاحها والحفاظ عليها ويعمل على تطورها. لقد بلغ إجمالي الاستثمار التعليمي في المملكة خلال سنوات الخطط التنموية ، أي في الفترة من ۱۳۹۰ - ١٤١٩هـ حوالي ٥٩٨ بليون ريال، أي ما يعادل حوالي ٩٦٪ من إجمالي الاستثمار التعليمي.
إن ما أنفقته الدولة على التعليم يعتبر رقما فلكيا بكل المعايير و لكن هذا الرقم الفلكي يتضاءل - حقيقة - أمام قيمة الإنجاز وأمام التقدم الذي تمثل أعمق ما يتمثل في الإنسان السعودي ذاته. إن ما أنفق على التعليم هو باختصار ثمن التقدم والنمو المضاف إلى مكونات الشخصية السعودية ) . (١٥)
أما المؤشر الثالث للجهود التي بذلتها الدولة في دعم الاستثمار التعليمي فينكشف من الوقوف على نسبة ما خصص للتعليم من إجمالي الميزانية العامة للدولة والتي تراوحت على مر العقود الأربعة ونيف ما بين ٨,١ - وذلك في أحلك الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد - إلى ما يقارب ٢٣,٣ تبعا لتحسن إيرادات الدولة وحرصا على الوفاء باحتياجات التوسع الكمي والتصوير النوعي لقطاع التعليم ، وبمعدل قدره ١٣,٧٪ للفترة الزمنية ما بين ۱۳۷۳ هـ - ١٤١٩هـ أي منذ بداية تأسيس وزارة المعارف وحتى قرب نهاية الخطة الخمسية السادسة. أما فيما يتعلق بنسبة ما يخصص للتعليم مقارنة بالدخل القومي فإنها بلغت حوالي ٦,٥% للعام ١٤١٩هـ . ورغم أن مخصصات التعليم لا تتضمن الدعم الحكومي لكثير من النشاطات التعليمية التي تضطلع بها بعض الوزارات والمصالح الحكومية كما سبق التنويه عن ذلك أنها إلا أن نسبتها كجزء من الموازنة العامة للدولة أو إجمالي الدخل القومي تتماشى مع
١٩٦
الكتاب — ص ١٩٦