الفهد وثروة الوطن
ولقد انفتحت تجربة الاستثمار التعليمي وسارت قدما نحو الأفضل تبعا لإمكانات وموارد البلاد حتى في أوقات الظروف المادية الصعبة التي مرت بها بدايات تأسيس هذا الكيان العظيم، إلا أن فترة تدفق العوائد المالية للبترول شهدت استثمارا سخيا لصالح الوطن والمواطن على مختلف الأصعدة على وجه العموم وفي قطاع التربية والتعليم على وجه الخصوص، فوجهت المخصصات المالية لفتح الآلاف من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ومراكز التدريب كما استثمرت الأموال في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة عن طريق استقطاب الكفاءات العالمية من جهة وعن طريق الابتعاث والتدريب الداخلي والخارجي على حد سواء من جهة أخرى، وفي نفس الوقت خصصت المبالغ الضخمة لاستكمال التجهيزات الأساسية والفنية لمؤسسات التعليم ، وتم تزويدها بالمكتبات والمعامل والملاعب والورش والأجهزة، وفوق ذلك كله وجهت الموارد المناسبة لتطوير الجوانب الفنية للعملية التعليمية إدارة وإشرافا ومنهجا وكتبا ومقررات دراسية إلى غير ذلك من الخدمات
المساندة لعملية التعليم.
ويوضح الملك فهد أهم توجهات ومرتكزات الاستثمار الوطني لرأس المال البشري السعودي مؤكدا رعايته المستمرة وحرصه الدائم على شئون قطاع التعليم بقوله : «إن قطاع التعليم يحظى باهتمام الدولة ورعايتها واهتمامي) شخصيا من منطلق أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي » ، ويضيف قائلا : ( إن الموارد البشرية وتنميتها في المجتمع السعودي انطلاقا مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله تمثل الركيزة الأساسية لنقطة التقاء الأهداف والغايات الأساسية لعملية التنمية ، كما أن الارتقاء بخصائص الموارد البشرية وتحسين كفاءتها التقنية والإنتاجية
يؤدي إلى تحسين مستوى أداء العمل وإلى تحقيق التنمية الحضارية والبشرية ) . (۱۱)
۱۹۲
الكتاب — ص ١٩٢