ملك يبني امة الدور القيادي التربوي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز — الصفحة ١٢٨

النهضة التعليمية الحديثة في المملكة العربية السعودية ويعاون عميد الكلية وكيل أو أكثر في إدارة شؤون الكلية ، كما يعاون العميد في أداء مهمته رؤساء الأقسام الأكاديمية. ويكون لكل قسم من الأقسام العلمية في الكليات أو المعاهد مجلس يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه ، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والإدارية والمالية ، ويقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع ، ويقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم ، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية، وتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها ، ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة ، ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، ويدير كل قسم رئيس من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية ، وتناط به مسؤولية تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه (٢٨). ٤ - الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني : منذ إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني عام ١٤٠٠هـ أنيطت بها مسؤولية الإشراف على التعليم الفني والتدريب المهني ، ويرأس مجلس الإدارة وزير العمل والشؤون الإجتماعية : ، ويضم المجلس في عضويته كلاً من : محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ووكيل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وأمين عام مجلس القوى العاملة ، وممثل لا تقل مرتبته الوظيفية عن الثانية عشرة لكل من وزارات المعارف والصناعة والداخلية ، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص يعينان بتوجيه من الوزير المسؤول. ويتولى هذا المجلس اقتراح السياسة العامة ، وإصدار اللوائح ، واتخاذ القرارات المختلفة الخاصة بنظام العمل بالمؤسسة ، ووضع اللوائح الداخلية للمعاهد الفنية ومراكز التدريب ، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة في حدود صلاحياته ، والرفع فيما عدا ذلك إلى مجلس القوى العاملة . ولقد حددت المؤسسة الأهداف العامة للتعليم الفنى والتدريب المهني فيما يلي (٢٩). . إعداد الفرد الملائم للقيام بالنشاطات المطلوبة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمات التي تساهم في دفع الإقتصاد الوطني سواء أكان ذلك بالعمل في المؤسسات العامة أو الوزارات أو الشركات الأهلية أو في العمل الحر. ۱۱۷
الكتاب — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.