الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٣

الفصل الثالث الفرع الأول: حماية البيئة في النظام الإداري السعودي تجريم تلوث البيئة بواسطة النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية (1): تقدمت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الدفاع والطيران بمشروع النظام العام للبيئة وقد صدر بوصفه نظاماً للبيئة في المملكة العربية السعودية بواسطة الجهة التنظيمية في المملكة متضمناً تجريم العديد من الأفعال التي تشكل اعتداء على البيئة البرية. جرم المنظم السعودي إدخال النفايات السامة أو الإشعاعية في المادة ١٤/١ من النظام العام للبيئية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٤٢٢/٧/٢٨ ه، وتنص على أنه: (١- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة). ...-Y...-1 وبموجب .... ...-2 -O رمي كما ورد النص على تجريم رمي النفايات والمخلفات في المادة (٥/١٣ من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م / ١٢ وتاريخ ١٤١٥/١٠/٢٦هـ، ويجري نصها على أنه : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: النفايات والمخلفات بجميع أشكالها). هذه النصوص جرم المشرع إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، كما جرم إلقاء النفايات والمخلفات في المناطق المحمية. وقد ألزم المشرع السعودي المنوط بهم إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو الخطرة أو الإشعاعية بالتخلص منها ، وقد ورد ذلك الالتزام في المادة ٢/٢١٤ من النظام العام للبيئة، إذ تنص على أنه يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية ، بالتخلص منها والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية .) ويقصد بالنفايات الخطرة ما يترتب عن الأنشطة والعمليات المختلفة من مخلفات ليس لها استخدامات أخرى وتحتفظ بخواص المواد الخطرة (٢). (۱) انظر في تفصيلات تلك الجريمة والعقوبات المقررة لها ص ۳۸. (۲) عرف المشرع المصري النفايات الخطرة في المادة /۱۹ من القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤م بشأن البيئة بأنها (مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو موادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات). الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.