الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٩

الفصل الثالث حماية البيئة في النظام الإداري السعودي يعد الضبط الإداري - بمعناه العام الواسع - تعبيراً عن مختلف أوجه ومظاهر تدخل السلطات الإدارية المختصة في مجال الحريات والنشاط الفردي بما يؤدي إما إلى الحد منها أو إلى تقييدها وذلك بهدف المحافظة على سلامة الدولة ونظامها العام ودرء جميع المخاطر والأضرار المحدقة بهما ، وذلك عن طريق ما تختص بسـ إصداره من إجراءات وتدابير عامة أو فردية (1) . ــلطة ومن هنا يمكن تقرير أن إجراءات وتدابير الضبط الإداري في مجال الحماية من أضرار التلوث البيئي تنطوي على معاني التقييد والحد من أوجه النشاط والحريات التي تمارسها الأشخاص القانونية - الأفراد - والمعنوية خاصةً كانت أم عامة، التي من شأنها الإخلال بواجب المحافظة على مكونات البيئة ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة هذا التلوث وإضراره بالموارد الطبيعية والكائنات الحية والصحة العامة لأبناء المجتمع شريطة أن يتم ذلك كله في إطار من الالتزام بمبدأ المشروعية لقواعد وأحكام كل من النظام الأساسي للحكم والقانون باعتبارهما أداتي تحديد معالم وحدود الحقوق والحريات الفردية والعامة على اختلاف أنواعها ودرجاتها في المجتمع. كما يتضح من التعريف السابق أيضاً أن النشاط الخاضع لقيود الضبط الإداري والحريات محل التقييد هي من قبيل النشاطات والحريات الفردية الخاصة التي تتولى سلطات الضبط الإداري - بإجراءاتها وتدابيرها المختلفة - إيراد القيود والحدود (۱) راجع في تعريف الضبط الإداري: -MAURIC HAURIOU,précis de droit administratiFe et droit public,Sirey,1911,p.511. حيث يعرف الضبط الإداري بأنه الاستخدام المباشر للسلطة العامة بهدف المحافظة على النظام العام مما يتهدده من اضطراب والمعاقبة على كافة أوجه الإخلال التي يتعرض لها بالوسائل الضاغطة. -M.ROLLAND,précis de droit administratiFe, Dalloz,1938,p.353. ويعرف الضبط الإداري بأنه الهيئات والمؤسسات المكلفة بضمان وحماية وإعادة النظام للمجتمع أي المحافظة على السكينة والأمن والصحة العامة، والتي تقوم بذلك من خلال الوقاية أو محاولة منع الإخلال أو الضرر بواسطة اللوائح والأوامر الفردية، أو ما يكفله من أوجه دفاع صادرة بوسيلة التصاريح أو عن طريق التنفيذ الجبري لوقف المخاطر والأضرار) -G.VEDEL, Droit administrat Fve, themis, P.V.F.,1968,p.667. حيث يعرف الضبط الإداري بأنه (مجموعة الأعمال الإدارية والقرارات التي محلها إصدار قواعد عامة أو إجراءات فردية ضرورية لحماية النظام العام أي الأمن والصحة والسكينة العام. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.