الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٧

الفصل الثاني الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ۲ - تلزم المادة التاسعة من الاتفاقية السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للعمل على خفض تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في أماكن العمل إلى الحد الذي لا يشكل خطورة على صحة العمال، ولها في هذا السبيل استخدام المعدات والتجهيزات الفنية ووسائل الإنتاج الجديدة والنظم الإدارية المتاحة. تقرر المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية بعض الحقوق للعمال، من بينها : أ - حق العمال في العلم بطريقة ملائمة بالمخاطر المهنية التي توجد في بيئة العمل والناجمة عن التلوث الموجود في الهواء والضوضاء والاهتزازات. ب - حق العمال في تلقي التعليمات المناسبة بشأن الوسائل المتاحة للوقاية من مخاطر تلوث الهواء أو تقليلها أو الحماية منها. ٣ - تلزم المادة الحادية عشرة من الاتفاقية أصحاب العمل بضرورة تأمين العلاج الطبي المجاني للعمال المعرضين للمخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات على فترات دورية منتظمة. الحماية من التلوث الكيمائي في النظام السعودي : حرص المنظم السعودي على توفير الحماية للبيئة الهوائية من التلوث الكيمائي فنص في المادة الثانية عشرة من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٣٤ وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ على الالتزامات التالية: (۲) – يجب على صاحب المنشأة عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية. ٣ - يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها. ٤ - يشترط في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية وقد شدد المنظم السعودي العقاب على من يتسبب في تلويث البيئة السعودية كيميائياً، فقرر في المادة ۲/۱۸ من النظام العام للبيئة معاقبة كل من يخالف أي حكم الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.