الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٨

الحماية البيئية . ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الفصل الثاني ونظراً لما قد يكون هناك من تناسب عكسي بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة وبين مقتضيات الحفاظ على البيئة حرصت الاتفاقية على النص على ضرورة أن تلتزم الدول الأطراف وهى بصدد وضع سياسات وخطط التنمية فيها أن تأخذ في الاعتبار عوامل صيانة البيئة ومواردها الطبيعة. المطلب الثاني: اتفاقية بون لعام ۱۹۷۹ بشأن الأحياء البرية والموائل الطبيعية ينهض المجلس الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) بدور كبير في مجال حماية البيئة (1) وتأكيداً لذلك الدور أنشئت اللجنة الأوروبية للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية التي بدورها كانت وراء إبرام اتفاقية بون لعام ۱۹۷۹م وقد أبانت الاتفاقية الأخطار التي تتعرض لها الحيوانات والنباتات البرية، ومواطنها الطبيعية، وضرورة التعاون لدرء تلك الأخطار وحماية هذه الأحياء البرية من خطر الانقراض (٢). وقد فرضت الاتفاقية على الدول الأعضاء عدة التزامات من بينها : ١ - ما قررته المادة الثانية من الاتفاقية من ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل صيانة الحيوانات البرية إلى الحد الذي يلائم مقتضيات الظروف البيئية والعلمية محاولة تكييف التدابير القائمة لتتلاءم مع هذا الحد. والثقافية مع ۲ - وجوب اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تعزز السياسة الوطنية المتعلقة بالحفاظ على الأحياء البرية، مع بذل عناية خاصة بالأنواع المعرضة لخطر الانقراض والضرر، وكذلك الحفاظ على المواطن الطبيعية المهددة بخطر الانقراض وفق ما قررته المادة الثالثة من الاتفاقية. - تلتزم الدول الأطراف وفقاً لما ورد النص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة والضرورية التي تكفل الحفاظ على موائل الأحياء البرية الحيوانية والنباتية المحددة في المرفقين الثاني والثالث من الاتفاقية. وقد أسندت الاتفاقية الإشراف على مدى التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية (1) A.CH.KISS:la protection de l environment et les organisations europeenes, en annuaire francais de droit international 1973 p.902. (2) S. LYSTER: international wildife law, op, cit, p.411. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.