الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية
الفصل
عدن وخليج العقبة وخليج السويس وقناة السويس حتى نقطة التقائها بالبحر الأبيض المتوسط، وهذه البيئة تشمل البيئة المائية لمناطق البحر الإقليمي للدول الأطراف، والمنطقة المجاورة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، وأعالي البحار. ولذلك لا تس تسري أحكامها على بيئة المياه الداخلية للأطراف، وهي المياه الواقعة بين الشواطئ وخطوط الأساس التي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي، ورغم ذلك يمكن خضوع المياه الداخلية لأحكام الاتفاقية إذا طلبت الدول المعنية ذلك، أو إذا نصت الاتفاقية ذاتها أو أي من البروتوكولات الملحقة بها على ذلك وتسري أحكام الاتفاقية على السفن والطائرات الخاصة أو التجارية، وكذلك السفن والطائرات التي تملكها الدولة وتستخدمها في أغراض غير تجارية ولا تسري أحكام الاتفاقية على السفن والطائرات التي تتمتع بحصانة سيادية، وهي السفن والطائرات الحربية والسفن والطائرات العامة التي تمتلكها الدولة والتي لا تستخدم في الأغراض التجارية. ومع ذلك فقد دعت الاتفاقية الدول الأطراف إلى العمل بقدر الإمكان على أن تراعي السفن والطائرات غير الخاضعة لها أحكامها المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية. وقد أولت الاتفاقية تلويث بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالبترول عناية خاصة؛ لأنه من أكثر أنواع التلوث انتشاراً في هذه المنطقة. وقد ألقت الاتفاقية مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول الأطراف منها :
١ - التزام الدول الأطراف، فرادى أو جماعات، باتخاذ جميع ما يلزم من التدابير
المناسبة لمنع تلوث بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وخفضه والسيطرة عليه.
٢ - التعاون فيما بينها من أجل القضاء على آثار التلوث أو منعه أو خفضه (م/٢/٣). - التعاون من أجل تعزيز برامج البحث العلمي والفني وتقويم الأوضاع البيئية وإدارتها المواد من (۱۲:۹)
٤ - التعاون مع المنظمات الدولية العالمية والإقليمية المتخصصة لإعداد وإقرار معايير إقليمية، من أجل الحفاظ على البيئة البحرية لمنطقة البحر الأحمر من التلوث
ومنعه وخفضه.
ه - التعاون لوضع القواعد المتعلقة بالمسئولية المدنية والتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث (م/۱۳).
- وضع القوانين واللوائح الوطنية لتنفيذ الالتزامات الناتجة عن هذه الاتفاقية (م/۱/۳) والتنسيق بين الإجراءات والسياسات البيئية الوطنية.
٦٤
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٦٤