الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٢

الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الفصل الثاني - وفقاً لاتفاقية تجريم وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل على قاع البحار أو أرض المحيطات أو تحتهما عام ١٩٧٢م: أبرمت هذه الاتفاقية في عام ۱۹۷۲م بمجهودات لجنة الاستخدام السلمي لقاع البحار وأرض المحيطات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحريم وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى على قاع البحار أو أرض المحيطات أو تحتهما . وقد تضمنت الاتفاقية مجموعة من الأحكام وهي: ۱ - تلتزم الدول الأعضاء بعدم زرع أو وضع أي سلاح نووي أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك أي منشآت أو تجهيزات للإطلاق أو أي تسهيلات أخرى مصممة خصيصاً لتخزين أو تجربة أو استخدام مثل هذه الأسلحة على قاع البحار أو أرض المحيطات والتربة تحتهما فيما وراء نطاق الحدود الخارجية لقاع البحار. ۲ - تلتزم الدول الأعضاء بعدم مساعدة أو تشجيع أو تحريض أي دولة أخرى على إتيان أي أنشطة من المنوه عنها وألا تشترك بأي طريقة أخرى في مثل هذه الأنشطة (1). وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ١٨ مايو ١٩٧٢م. الفرع الرابع اتفاقية منع التلوث من السفن لندن عام ١٩٧٣م (۲) : عقد المؤتمر الدولي الخاص بالتلوث البحري، في أكتوبر عام ۱۹۷۳م، تحت إشراف المنظمة الاستشارية للملاحة البحرية I.M.C.O، وقد انتهت أعمال هذا المؤتمر في الثاني من نوفمبر عام ۱۹۷۳م، بإقرار الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، وكذلك إقرار البرتوكول الخاص بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث البحري بمواد غير النفط. 1 - أهمية الاتفاقية وسماتها تعد هذه الاتفاقية من أهم وأشمل الاتفاقيات التي أبرمت لحماية البيئة البحرية من التلوث الذي تحدثه السفن بصوره المختلفة وفي نطاقات البيئة البحرية جميعها، فضلاً عن أنها تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من التلوث غير العمدي (۱) د. أحمد عبد الكريم سلامة - قانون البيئة الإسلامي - المرجع السابق ص ١٣٥ وما بعدها. (۲) سجل المعاهدات الدولية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ۱۹۹۳ ۵۲ ص .^0-A2 الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.