الفصل الأول
ماهية وأساس الحماية القانونية للبيئة
( مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية:
١ - الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس
الإدارة.
۲ - التعرض لمسيجات المناطق المحمية.
- الاحتطاب والرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية ما لم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
٤ - حصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحية.
ه - رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها .
٦ - إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليها آنفاً).
وفي مجال العقوبات نرى النظام يقرر العقاب على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه في المادة الرابعة عشرة من النظام في فقرتها الأولى، فيقرر أنه:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرضها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على ( ۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال، أو بهما معاً . وفي حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة أو مضاعفة الغرامة .. وباستقراء ذلك النص يتبين لنا أنه يرخص للجان المكونة في إمارات المناطق للنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ذلك النظام والمشكلة وفقاً لنص المادة السابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية (لجان مشتركة من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) وقد ورد النص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ۸ وتاريخ ١٤٢٠/٤/١٦هـ يعطي نص العقاب سالف البيان تلك اللجان الحق في معاقبة المتهم بالسجن مدة أقصاها ثلاثون يوماً أو الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرة آلاف ريال سعودي أو بالعقوبتين معاً (السجن
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
٤١
ص ٤١