الفصل الأول
الفرع الثاني:
ماهية وأساس الحماية القانونية للبيئة
حماية البيئة في نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية:
حرص نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية (1) على تأكيد حماية البيئة فقرر حظر استيراد الأسمدة التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو الضارة بالإنسان والحيوان والنبات، أو التي تؤدي إلى تلوث البيئة، وقد اشترط النظام ضرورة تقديم شهادة تفيد خلو الأسمدة العضوية المستوردة من التلوث كي يسمح لها بالدخول للمملكة العربية السعودية. وقد نصت على ذلك المادة الرابعة من نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية وتنص على أنه :
۱ - يحظر استيراد الأسمدة العضوية الطبيعية الخام الناتجة من أصل حيواني أو نباتي غير مصرح بدخوله إلى المملكة أو المعالجة بمواد غير مصرح بدخولها إلى المملكة، أو المخلوطة بالتربة الزراعية. ويستثنى من ذلك المواد العضوية النباتية
الخالية من التربة الزراعية أو أي مادة عضوية أخرى تحددها الوزارة. ٢- لا يسمح بفسح الأسمدة العضوية النباتية المستوردة المسموح بدخولها إلى المملكة، إلا بعد فحصها من قبل الوزارة وإبراز شهادة تثبت خلوها من الآفات المختلفة الضارة بالإنسان والحيوان والنبات أو تلوث البيئة، وكذلك عدم تعارضها مع الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن بالمملكة. ٣- يحظر استيراد الأسمدة التي يكون مصدرها النفايات البلدية، أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مثل الأسمدة ذات المنشأ الآدمي، أو التي يزيد فيها
معدل الإشعاع أو تركيز المعادن الثقيلة عن الحد المسموح به).
وينص النظام في المادة الثامنة على العقوبات المقررة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه أو مخالفة المواصفات الواردة في اللائحة التنفيذية وتتمثل تلك العقوبات في تحميل المتهم المخالف كل ما ينتج من أضرار للغير وإلزامه بأداء غرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال، وذلك عن كل مخالفة ترتكب لأحكام ذلك النظام، ثم تأتي الفقرة السادسة من مادة العقاب المذكورة وتعطي للجنة المشكلة بقرار من وزير الزراعة للنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ذلك النظام الحق في أن تقرر مضاعفة قيمة الغرامة المحكوم بها على المتهم المخالف بالإضافة إلى عقوبة
(۱) صدر نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤ وتاريخ ١٤٢٣/٢/٨هـ. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
۳۷
ص ٣٧