الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٥٨

الأحكام الخاصة بالبيئة في القانون المقارن الفصل الثامن - إلغاء التراخيص الإدارية بمزاولة النشاط الضار بالبيئة ومثال ذلك ما تقرره المادة ۸۹ من قانون البيئة المصري من إعطاء الحق لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية في إلغاء الترخيص لمن يخالف أحكام المواد ٧،٥،٤،٣،٢ من القانون ٤٨ لسنة ۱۹۸۲م في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. ومثال ذلك ما تقرره المادة ۱/۱/۹ من نظام البحث العلمي والبحري. - فرض الرسوم والغرامات الإدارية ذات التنفيذ الفوري على المخالف. مثال ذلك ما تقرره المادة رقم (۷۹) من قانون البيئة المصري لمأموري الضبط القضائي من تحصيل مبالغ فورية عند وقوع المخالفة من ربان السفينة. ويقابل ذلك ما تقرره المادة رقم (٦) من نظام صيد الحيوانات والطيور في المملكة العربية السعودية. ه - إغلاق المحال القائمة بممارسة الأنشطة المخلة بحماية وسلامة البيئة بالطريق الإداري. ومثال ذلك ما تقرره المادة (۲۰) من القانون المصري رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠م بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، إذ تجيز تلك المادة في حالة مخالفة أحكام تشريعات الوقاية من الأشعة المؤنبة وقف الترخيص مؤقتاً لحين استيفاء الشروط مع غلق الأمكنة التي تستعمل فيها الأشعة إدارياً. ويقابل ذلك المادة ۱۸ من النظام العام للبيئة السعودي. ٢٥٨ الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.