الفصل الثامن
عن:
الأحكام الخاصة بالبيئة في القانون المقارن
(لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة
أ - تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها .
ب التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
٢ - الركن المادي:
أ - النشاط الإجرامي:
يتمثل النشاط الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة في قيام ربان السفينة أو المسئول عنها بتفريغ المواد الملوثة الموجودة بالسفينة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية قاصداً من ذلك تعطيل السفينة أو إتلافها أو أن يكون تصريف المواد الملوثة في البحر الإقليمي (۱) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ناجماً عن إهمال من جانب ربان السفينة أو المسئول
عنها .
ب - النتيجة
تتمثل النتيجة الإجرامية في هذه الجريمة في تلويث البيئة الناجم عن قيام ربان السفينة أو المسئول عنها بتفريغ المواد الملوثة الموجودة بالسفينة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
ج - علاقة السببية
يشترط كي تقوم مسئولية الجاني في هذه الجريمة أن يكون نشاطه الإجرامي المتمثل في القيام بتفريغ المواد الملوثة الموجودة بالسفينة في البحر الإقليمي أو المنطقة
(۱) عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة في فقرتها الخامسة البحر الإقليمي بأنه المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية وتمتد في اتجاه البحر المسافة ۱۲ ميلاً بحرياً مقاسه من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲م.
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
٢٤٩
ص ٢٤٩