الفصل الثامن
الأحكام الخاصة بالبيئة في القانون المقارن
ب - النتيجة
تتمثل النتيجة الإجرامية في هذه الجريمة في تلويث البيئة البحرية والبرية نتيجة استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها داخل أراضي جمهورية مصر العربية، أو حتى مجرد السماح بمرور السفن المحملة بتلك النفايات الخطرة في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية دون أن يكون مرخصاً لتلك السفن بالمرور في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية من الجهة الإدارية المختصة.
ج - علاقة السببية:
يشترط كي تقوم مسئولية الجاني في هذه الجريمة أن يكون نشاطه الإجرامي هو السبب في حدوث الضرر البيئي المؤدي إلى التلوث ويتمثل ذلك النشاط في قيام الجاني بعملية استيراد وتداول للنفايات الخطرة داخل جمهورية مصر العربية، دون الحصول على ترخيص بالقيام بتداول تلك النفايات الخطرة من الجهة الإدارية المختصة، أو حتى مجرد السماح بمرور السفن المحملة بتلك النفايات الخطرة في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية دون أن يكون مرخصاً لتلك السفن بالمرور في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية من الجهة الإدارية المختصة؛ وذلك يعني أنه لو لم يكن قام بذلك النشاط الإجرامي ما كانت النتيجة المتمثلة في حدوث تلوث البيئة.
۲ - الركن المعنوي:
تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية؛ إذ يشترط انصراف إرادة الجاني إلى القيام باستيراد النفايات الخطرة أو السماح بمرورها أو دخولها المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وهو على علم بمدى خطورة تلك النفايات وتأثيرها الضار على البيئة ، وأنه غير مصرح له بذلك من الجهة الإدارية المختصة في أي من وزارة النقل البحري أو قناة السويس ومع ذلك تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل الإجرامي.
العقوبة
عاقب المشرع المصري على هذه الجريمة بالعقوبة ها المقررة لجريمة تداول
الحماية القانونية للبيئة في ا المملكة العربية السعودية
۲۳۷
ص ٢٣٧