الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٠١

الفصل السابع المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي العربية السعودية عضواً في اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٢ وتاريخ ١٤٠١/١١/٢٩هـ. عليها - الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (جدة ۱۹۸۲م) (۱): أبرمت هذه الاتفاقية في مدينة جدة في الرابع عشر من نوفمبر ۱۹۸۲م، ووقعت جميع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن (۲) . و لم تطرح هذه الاتفاقية أي التزامات محددة بشأن حماية البيئة البحرية، وإنما حثت المادة الخامسة من الاتفاقية الدول الأعضاء على منع وتقليل ومكافحة التلوث من السفن ومن مصادر التلوث البحري الأخرى. وفيما يتعلق بالمسئولية المدنية، انطوت الاتفاقية على مادة مشابهة في صياغتها للمادة الثالثة عشرة من اتفاقية الكويت سالفة البيان، إذ دعت المادة الثالثة عشرة من اتفاقية جدة الدول الأعضاء إلى التعاون لوضع القواعد المتعلقة بالمسئولية المدنية والتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث وقد وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبرتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٤٠٥/٩/٣هـ. ثانياً - المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية في الأنظمة البيئية السعودية أخذ المنظم السعودي بمبدأ المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، وقد تجلى ذلك بوضوح في الأنظمة البيئية السعودية متمثلة في النظام العام للبيئة، ونظام معالجة مياه الصرف الصحي، ونظام المراعي والغابات ونعرض لمبدأ المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية في تلك الأنظمة على النحو التالي: ١ - في النظام العام للبيئة يقرر النظام العام للبيئة مبدأ المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، إذ تنص المادة (۱) راجع في تفصيلات الاتفاقية الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن جدة ۱۹۸۲م – مطبوعات الأمم المتحدة للبيئة - نيويورك ۱۹۸۳م. (۲) هذه الدول هي المملكة العربية السعودية اليمن الديمقراطية، الجمهورية العربية اليمنية الأردن السودان الصومال فلسطين، ثم انضمت جمهورية مصر العربية في عام ۱۹۸۹م. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.