الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٦٦

الأحكام الخاصة بجرائم البيئة في النظام السعودي الفصل الخامس والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي السياق نفسه تنص المادة رقم ۳۹ من قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٤٤م على أنه : تلتزم الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينجم عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية). ويتضح من استقراء هذه النصوص أن الشخص المعنوي المتمثل في المشروعات والمنشآت الصناعية هو المخاطب بأحكام هذا القانون، وبالتالي يكون المشرع المصري قد أخذ بمسؤولية الأشخاص المعنوية في الجرائم البيئية، آية ذلك أنه اختار له عقوبات جنائية تتفق وطبيعة الشخص المعنوي، وهي عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد (۸۷،۸٦، ۹۳،۹۰) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤م. موقف المشرع الفرنسي من مسئولية الشخص المعنوي الجنائي نص قانون العقوبات الفرنسي على مبدأ المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المادة ۲/۱۲۱ ، إذ تقرر أن الأشخاص المعنوية بعد استبعاد الدولة تسأل جنائياً وفقاً للتقسيم الوارد بالمادة ٤/۱۲۱ إلي ۷/۱۲۱ وفي الحالات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أعضائها أو ممثليها ومع ذلك لا تسأل المحليات ولا تجمعاتها إلا عن الجرائم التي تقع أثناء ممارسة أنشطة قابلة لأن تكون موضوع تفويض للخدمة العامة ولا تؤدي المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية إلى استبعاد مسئولية الأشخاص الطبيعيين). وتخضع جرائم تلوث البيئة الحكم هذا النص، ومن ثم يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية جنائياً عنها، إذا ما ارتكبت تلك الجرائم لمصلحة الأشخاص المعنوية عن طريق أحد أعضائها أو ممثليها . ١٦٦ الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.