الفصل الخامس
الأحكام الخاصة بجرائم البيئة في النظام السعودي
علاقة السببية
يشترط أن يكون نشاط الجاني هو سبب الإضرار بالبيئة (النتيجة الإجرامية) أي أن يكون حرق الوقود وانبعاث دخان أو غازات أو أبخرة ومخلفات تجاوز الحدود المسموح بها وفق المقاييس البيئية السعودية هو السبب في حدوث الضرر البيئي.
- الركن المعنوي:
تتخذ هذه الجريمة صورة العمد، إذ لا بد أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب النشاط الإجرامي المكون لهذه الجريمة، وأن يكون على علم بأنه يقوم بحرق وقود أو أي مادة أخرى ينبعث منها مواد ضارة بالبيئة الهوائية، والمواد المنبعثة في الهواء جراء ذلك الحرق تجاوز نسبة الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية، ورغم ذلك تنصرف إرادته لارتكاب النشاط الإجرامي المكون لتلك الجريمة.
العقوبة
ورد النص على عقوبة تلك الجريمة في المادة ۱۸ من النظام العام للبيئة، إذ تقرر لهذه الجريمة عقوبة الغرامة المالية التي لا تزيد على ( ۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويقرر المنظم زيادة الحد الأقصى للغرامة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للغرامة ( ۲۰۰۰۰) عشرين ألف ريال وذلك، في حالة عودة المخالف لارتكاب تلك الجريمة مرة أخري مع إلزامه بإزالة المخالفة، ويعطي المنظم السعودي اللجنة التي يشكلها الوزير المختص (۱) للنظر في أمر تلك المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة سلطة جوازية في أن تقضي بعقوبة تكميلية وهي إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً .
(1) الوزير المختص هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حسبما ورد بالمادة الأولى الفقرة الثانية من النظام العام
للبيئة.
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
١٥١
!
:
ص ١٥١