.
المحور السياسي والاقتصادي
السياسة والإعلام والاقتصاد متداخلة ونحن الآن على عتبة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ولا بد من أن تكون شفافية ووضوح في تعاملنا مع الآخر.
ذلك.
المشكلة في عدم الشفافية في وسائل الإعلام فيما يتعلق بانضمام المملكة للمنظمة حيث لم تكن وسائل إعلامنا واضحة في ذلك بينما كانت وسائل الإعلام الأمريكية صرحية وواضحة في دخولنا منظمة التجارة يتطلب دخول الآخر إلينا ودخول وسائل جديدة وعلى الإعلام توضيح أن هناك استحقاقات كثيرة جداً تستدعي إحسان التعامل معها.
أن يقوم اقتصادنا على التحليل والتخطيط السليم، على أن تنشأ مراكز بحثية اقتصادية في كل منطقة فحائل إمكانياتها الزراعية كبيرة؛ مما يستدعي استثمار ذلك الأمر.
تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بما لا يصادم المصالح الوطنية. إقامة مشاريع استثمارية تغني عن الاستيراد وتشغيل الأيدي العاملة من السعوديين. الحاجة إلى الوعي الاقتصادي وضبط ضوابط لتجديد عقود العمالة الوافدة.
وضع أنظمة لساعات العمل، والحد الأدنى للأجور للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة. لكي يكون الاقتصاد سليماً يجب أن يكون قائماً على أساس علمي ومنهجي وتشجيع المراكز العلمية لبناء الاقتصاد أخذاً في الاعتبار اختلاف مناطق المملكة.
الاستعانة بالخبراء من المجتمعات الأخرى في تطوير اقتصاد المملكة.
لنبني كياناً اقتصادياً وسياسياً لابد من التعامل مع الآخر وبناء علاقات وتعاون معه.
هناك تنافر بين الدول وتكتلات اقتصادية أين تقف المملكة من هذا الوضع. لذا لابد من تضافر الجهود الحكومية والخاصة في بناء اقتصاد قوي.
أهمية مشاركة العلماء في الحوار مع الآخر.
مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في التمثيل في اللقاءات.
كيف يمكن للقطاع الخاص جذب عمال من غير متابعة لهم؛ مما أثر سلباً على تفشي سلوكيات وأخلاقيات سلبية.
تجديد العقود مع العمالة الأجنبية يجب أن تخضع لقوانين ومصلحة البلد قبل مصلحة رجال الأعمال. دعوة علمائنا بالتعاون مع متخصصينا ومثقفينا إلى تأصيل القضايا المعاصرة ويضعوا الأمور في نصابها.
۱۸۸
ص ١٩٠