٢٤٢
المذكور او خبر لمبتدأ محذوف ( معا فاستمعا ( الالف مبدلة من النون الخفيفة وذلك ( كاثنين من ابناء عم عصبة ثانيهما اخ لام فانسبه ) اصله فانسبنه حذفت نون التوكيد للضرورة اى بين سبب نسبته هذه بان تقول هو رجل نكح عمه امه فولدت ابنا فيرث بالقرابتين ان لم يوجد حاجب واصل المسئلة من ستة وتصح من اثنى عشر ( فالسدس ) هو اثنان يعطى للذى هو اخ لام ( ثم ) يقسم الباقى بينهما نصفين (نصف مابقى يعطى له ايضا ( عصوبة فحقق ) والنصف الاخر للاخر ولو كان ذلك الاخر زوجا فله النصف وللاول السدس والباقي بينهما ولو معهما ثالث هو ابن عم فقط فالباقى بينهم سوية وهذا قول الجمهور فلو كان معهم بنت سقط فرض ابن الام وفى معايات الوهبانية . ومن تركت ابناء عم ثلثة . فمن ارثها الثلثين أحرز الاصغر * واجاب الشرنبلالي بقوله مفيد الارث كانت بنت عم . لكلهم تزوجها الصغير . فحاز النصف من ميت بفرض * . وبالتعصيب مهما لا يدير . ومما يبلقى اغلوطة ثلاثة بني عم احدهم زوج والاخر اخ لام وثلاثة اخوة متفرقين وام فالصواب فى الجواب للزوج النصف وللام السدس وللاخوين لام الثلث ولاشئ للعصبة وهم من الابوين اولاب وابن العم الذي ليس باخ وتصح من أصلها وهو ستة وهى عند الشافعية المشركة وبالثاني بقوله ( وقد يكون ) اى يوجد ) جهتا تعصيب ) كابن هو ابن ابن عم بان ابن عمها و كابن هو معتق ) و ( قديكون ( جهتا فرض بلا تكذيب وذاك ) النوع الثاني ) فى المجوس يأتى ربما لكونهم ينا كمون المحرما ) كما اذا تزوج بنته
فولدت بنتا فهما بنتان لهما الثلثان والباقى للعصبة وسقط اعتبار الزوجية ولو ماتت الزوجة عن بنتها فلها النصف بالبنتية والنصف بعصبة الاختيه ويتصور ايضا فى المسلمين بوطئ الشبهة فالارث بكلا الجهتين لا با قواهما خلاف اللمالكية واكثر الشافعية فصل في المجوس كم في بيان توريثهم بالقرابتين وعدمه بالا نكحة الفاسدة واعرابه كامر وبين الثانى بقوله ( وينتفى بباطل النكاح ( اى بالنكاح الباطل عندنا الذي لا يقرون عليه بعد الاسلام المستحل عندهم بخلاف ما يقرون عليه بعده كالنكاح بغير شهود ونحوه ) ارث المجوس ) فيما ) بينهم ياصاح ) لبطلان النكاح فى نفسه بخلاف القرابة فانها ثابتة فلو نكح بنته ثم ماتت ورثها بالبنتية لا الزوجية وكذا لومات هو عنها ورثته بالابوة وبين الاول بقوله (وان به قرابتان اجتمعا ( بحيث لو انفردنا فى شخصين ورنا بهما شرعا يرث بهما جميعا عندنا تتحقق وجودهما ) كبنته من امه ) فلو ماتنت الام ( لم تمنعا ) الالف
الجزء 02 — ص ٢٤٢