مجموعة رسائل ابن عابدين — الصفحة ٥٢٢

151 هذا هو المختار كما نص عليه الائمة الاخيار وعليه اصحاب المتون وقد صرح في القنية ان له ان يستبقيها باجر المثل وان ابى الموقوف عليهم ومثله صرح الخصاف وهو خلاف ما في المتون والله تعالى اعلم انتهى ) اقول ) فهذه الاجوبة كلها سوى الجواب الاول مبنية على ماهو مقتضى اطلاق المتون من ان المستأجر ليس له الاستبقاء بعد فراغ مدته او انفساخ الاجارة بموته ونحوه الابرضى المؤجرسواء # كانت الارض وقفا او ملكا وان كلام القنية والخصاف لا يعارض اطلاق المتون وهذا يعلم ان ما اجاب به عن السؤال الاول مخالف لاطلاق المتون فلا يعول عليه ولذا افتى بخلافه في مواضع متعددة . ويمكن الجواب عما افتی به اولا بابداء الفارق وهوان الارض فى السؤال الاول معدة للغرس ولان تبقى فى ايدى غارسيها باجرة المثل كما هو مصرح به في صدر السؤال فاذا كانت العادة فيها جارية على ذلك فتصير كأن الواقف شرط فيها ذلك فيتبع شرطه كالاراضي السلطانية المعدة لذلك ايضا ويكون المستأجر احق بها لان له فيها حق القرار وهو المعبر عنه بالكردار ( قال ) في كتاب المزاعة من الفتاوى الخيرية ( سئل ) في رجل مزارع في اراضي بيت المال والوقف والتيار يؤدى قسمها للجهات المذكورة مدة عمره مات عن ابن وبنت هل تقسم بينهما قسمة ما يملكه من الاموال للذكر مثل حظ الأنثيين ام لا وتبقى في يد الابن المتعاطى للفلاحة فيها ولاشئ للبنت فيها ( اجاب) المزارع في الارض السلطانية او الوقف او التيمار لا يملك الارض وانما هو احق بمنفعتها من غيره حيث لم يكن خائنا ولا معطلا لها تعطيلا يضر ببيت المال والوقف فلا تقسم قسمة ما يملكه الميت من المال باجماع العلماء وتبقى فى يدابنه المزارع حيث كان صالح كما كان ابوه على وجه الاحقية من الغير والله تعالى اعلم ( سئل ) في قرية يزرع ارضها المزارعون بالحصة وهى وقف اوسلطانية ورجل من اهل القرية واضع يده عليها مدة سنين يزرعها ويدفع ما هو المتعين من الحصة تلقاها عن ابيه بحيث ان مدته مدة ابيه عليها تزيد على اربعين سنة ويريد رجل ان يرفع يده عنها ويزرعها مدعيا ان له فيها حصة هل ترفع يده عنها ام لا ولا يملك المدعى رفع يده عنها ( اجاب ) بده عنها ففي الحاوى الزاهدى والقنية له حق القرار في ارض وقف لا ترفع اوسلطانية ويتصرف فيها غيره وهو يراه ولم يمنعه ليس له حق الاسترداد انتهى بعد ان رمز ( ب ) ثم قال قول ( بخ ( احوط فاذا كان هذا فيمن له حق القرار فمابالك بالمزارع الذي ليس له حق القرار وهو المسمى بالكردار وهوان يحدث المزارع في الارض بناء او غراسا او كيسا بالتراب صرح به غالب اهل الفتاوى المعتبرة .
الجزء 02 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.