مجموعة رسائل ابن عابدين — الصفحة ٥١١

١٤٠ بزعم انه مروى عن اصحابنا و هكذا حكى عن الشيخ الامام الجليل ابى بكر محمد بن الفضل انه كان يشتى بجوازه وكان يقول اجعل الموجود اصلا في هذا العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا ولهذا يشترط ان يكون الخارج اكثر لان الاقل تابع للاكثر ولا يجعل الاكثر تابعا للاقل وقدروى عن محمد في بيع الورد على الاشجار انه يجوز و معلوم ان الورد لا يخرج جملة ولكن يتلاحق البعض بالبعض قال شمس الائمة السرخسى والصحيح عندى انه لا يجوز هذا البيع لان المصير الى هذا الطريق انما يكون عند تحقق الضرورة ولاضرورة هاهنا لانه يمكنه ان يبيع اصول هذه الاشياء مع ما فيها من الثمرة وما يتولد بعد ذلك يحدث على ملك المشترى وعلى هذا نص القدوري فان كان البائع لا يعجبه بيع الاشجار فالمشترى يشترى الثمار الموجودة ببعض الثمن ويؤخر العقد فى الباقى الى وقت وجوده او يشترى الموجود بجميع الثمن ويحل له البائع الانتفاع بما يحدث فيحصل مقصود هما بهذا الطريق ولا ضرورة الى تجويز العقد في المعدوم انتهى ) وذكر ( حاصل ذلك فى البحر وذكر ان شمس الائمة نقل عن الامام الفضلي مامر ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد اكثر بل قال عنه اجعل الموجود اصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه التعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج انتهى ثم ذكر عن المعراج ان الاصح ما ذهب اليه السرخسى وهو ظاهر المذهب من عدم الجواز فى المعدوم اى بناء على مامر عن السرخسى من عدم الضرورة لامكان التخلص عن ذلك ) اقول ) لاشك في تحقق الضرورة في زماننا لخلية الجهل على عامة الباعة فانك لا تكاد تجد واحدا منهم يعلم هذه الحيلة لتخلص بها عن هذه الغائلة ولا يمكن العالم تعليمهم ذلك لعدم ضبطهم ولو علموا ذلك لا يعلمون الايما الفوا واعتادوا وتلقوه جيلا عن جيل ولقد صدق الامام • الفضلي في قوله ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس عن عاداتهم حرج فهو نظر الى ان ذلك غير ممكن عادة فاثبت الضرورة والامام السرخسى نظر الى انه ممكن عقلا ماذكره من الحيلة فنفى الضرورة ولا يخفى ان المستحيل العادي لا حكم له وان امكن عقلا وفيما ذكره الامام الفضلى تيسير على الناس ورجة بهم من حيث صحة بيعهم وحل اكلهم الثمار والخضراوات وتناولهم اثمان ذلك * نعم من كان عالما بالحكم لا يحل له مباشرة هذا العقد لعدم الضرورة فى حقه تامل ( لكن ) بقى شيء آخر و هو انهم سر حوابان بيع الثمار على الاشجار انما يصح اذا شراها مطلقا او بشرط القطع اما بترط الترك على الاشجار فلا يصح لأنه شرط لا يقتضيه البيع وفيه لاحد
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.