مجموعة رسائل ابن عابدين — الصفحة ٤٤٥

٧٤ بلاشك ولا اشتباه . نعم لوادعى ذلك وصى اخر غير البائع يصح لما فى البزازية برهن الوصى الثانى ان الوصى الأول كان باعه بعين فاحش اوباع المقار المتروك لقضاء الدين مع وجود المنقول يقبل ويبطل البيع انتهى (ولكن ) الواقع في السؤال انه الوصى الأول لأنه ذكر معرفا اولا وثانيا والمعرفة اذا أعيدت معرفة فهى عين ولو كان مراد المجيب اندوصى اخر كان الواجب عليه ان يشير اليه * ثم اعلم ان العلم امانة وكتمه خيانة وانى بعد تحرير هذه الرسالة رأيت صاحب الاشباه استثنى مسئلة الوصى من قاعدة من سعى فى نقض ماتم من جهته فافاد صحة دعواه وافتى به التمرتاشي الغزى وهو خلاف ما فى الرحيمية ويؤيده ان فى الدر المختار ان بيع الوصى مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح انتهى فحيث كان كذلك يجب فسيحه لكن كتب السيد ابو السعود فى حاشية الاشباه ما يفيد التوفيق حيث ذكر عن الخانية وصى باع مال اليتيم ثم طلب منه باكثر فان القاضى يرجع الى اهل البصر والامانة ان اخبره اثنان منهم ان قيمته ذلك لا يلتفت الى من يزيد وان كان في المزايدة يشترى باكثر وفي السوق باقل لا ينقض بيع الوصى بل يرجع الى قول رجلين من اهل الامانة على قول محمد و على قولهما يكفي قول الواحد وعلى هذا قيم الوقف انتهى ووجه التوفيق ان القاضى بسؤال اهل الامانة يعلم بفساد هذا البيع فينقضه وان لم يدع الوحى بذلك وفى التنوير وشرحه من البيع الفاسد واذا اصر احدهما على امساكه و علم به القاضى فسيحه جبرا عليهما حقا للشرع انتهى فعلم ان سماع دعوى الوصى بذلك انما تسوغ اذا علم القاضي بفساد البيع من اهل الخبرة فهذا وجه اعلم ما في الاشباء والتمرتاشية اما اذا لم يعلم القاضى ذلك فلا يلتفت الى دعواه لتكذيب اهل الخبرة له ولتناقضه وسعيه فى نقض ماتم من جهته وهذا وجه مافي الرحيمية وهذا معنى قول الخانية لا يلتفت الى من يزيد فعلم ان هذا النائب اذا حكم بالفسخ بلا سؤال اهل الخبرة والامانة فحكمه باطل كيف والمذكور في حجة التبايع كمامر فى السؤال ان الثمن من المثل ) ومن جملة ما فى جوابه من الخلل أنه استشهد على صحة دعوى ذلك الوصى بما فى الخيرية من سماع دعوى اليتيم بعد بلوغه وبما فيها ايضا من سماع دعوى وصى اخر بعد عزل الاول فكأنه زعم في نفسه انه بلغ رتبة الاجتهاد فى المذهب حتى انتى بالقياس فان مسئلته فى دعوى الوصى الاول وقد علت ان دعواه غير مسموعة السعيه فى نقض ماتم من جهته الا اذا علم القاضى صدقه بسؤال اهل الخبرة بخلاف دعوى وصى اخر او دعوى اليتيم بعد بلوغه فانه لم يوجد منهما ذلك فكيف يصح القياس والاستشهاد • ياعباد الله ما هذا الخلل والفساد
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.