۷۲
وكان صدر الاسلام ابو اليسريفتى بان الراد اذاقال للمشترى قيمة متاعى كذا اوقال متاعى يساوى كذا فاشترى بناء على ذلك فظهر بخلافه له الرد بحكم انه غره وان لم يقل ذلك فليس له الرد وقيل لا يرد كيف ما كان والصحيح ان يفتى بالردان غره والا فلا انتهى ) وفى ( حواشى الاشباء لل الامة الحموى رحمه الله تعالى وقد ذكر المصه في شرح الكنز الخلاف فى الرد بالذبن الفاحش ثم قال فقد تحرران المذهب عدم الرد به ولكن بعض مشايخنا افتى بالرد و بعضهم افتی به ان غره الآخر و بعضهم افتى بظاهر الرواية من عدم الرد مطلقا وبعضهم اختار الرديه اذا لم يعلم به المشترى وكما يكون المشترى مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارى الهداية والصحيح ان ما يدخل تحت تقويم المقومين يسير ومالا يدخل فاحش انتهى ومثله في كثير من الكتب المعتمدة ) ولم ) منصوا على ان القول بالرد مطلقا غير معتمد بل صرخ عباراتهم ناطقة وشاهدة بانه مصحح مفتی به ( واما ) قول الخيرى وعلى هذا فتوانا وفتوى اكثر العلماء رفقا بالناس فيحتمل رجوع هذا الضمير البارز ١٠ الى كل من القول بالرد مطلقا والقول بالرد مع التغرير اخذا من قوله رفقا بالناس معوقه رواية ظاهر الرواية لان كلا من القولين فيه رفق بل الاول ارفق كما ذكره الخيرى بقوله وعللوا الاول بانه ارفق بالناس لكن رجوعه الى القول بالردمع التغرير اوجه لأنه اقرب مذكور وعلى كل فلادليل في ذلك على ان القول بالرد مطلقا غير معتمد فلا يصلح حجة لمدعى عدم الاعتماد ) وحيث ) ظهر لك بهذه النقول التي أوردناها ان القول بالرد مطلقا ايضا قول معتمر مصحح افتى به كثير من علمائنا كالقول بالرد مع التغرير قطعت وحزمت انه لو حكم به حاكم نفذ ولا ينقض لان الحاكم بهذا الحكم لم يكن مخالفا معتمد مذهبه بل يكون قد وافق حكمه قولا معتمدا مصححا في المذهب ويكون قول صاحب الدر المقلد متى خالف معتمد مذهبه الخ ليس واردا (وعلى ) هذا فتقول المجيب الاول فلو حكم حاكم به نفذ صحيح ويؤيده قول المرحوم الخيرى فلوراه انتقاضى وحكم به نفذ اذهو قول مصحح افتی «۱» قوله الضمير البارز قد اجاد وافاد . فوق المراد . بهذه العبارة السنية مسئله نحويه . تكتب بمرارة الجمل . اوخل الدقل . على ورق البصل . لانها خفيت على البصريين والكوفيين كالكسائ وسيبويه ونفطويه وابن خالويه وهى ان لفظ هذا من الفاظ الضمائر لكنه لم يصرح بانه ضمير غائب او ضمير حاضر و كأنه لاحتمال كل من الأمرين واما كونه ضمير متكلم فالظه انه لا يجوز عند اهل البلدين فلتراجع المسئلة من الكتب المبسوطة فلعلها بعد التأمل توجد مضبوظة
منه
الجزء 02 — ص ٧٢