٦٧
ودفع غيرها بالقيمة فليس هناشئ معين حتى تلزمه به سواء غلا اورخص * ووجه ما افتی به بعض المفتين كما قدمناه آنفا ان القروش في زماننا بيان لمقدار الثمن لالبيان نوعه ولا جنسه فاذا باع شخص سلمة بمائة قرش مثلا ودفع له المشترى بعد الرخص ماصارت قيمته تسعين قرشا من الريال او الذهب مثلا لم يحصل للبائع ذلك المقدار الذي قدره ورضى به ثمنا اسلعته لكن قد يقال لما كان راضيا وقت العقد باخذ غير الفروش بالقيمة من اى نوع كان ساركان العقد وقع على الا نواع كلها فاذا رخصت كان عليه ان يأخذ بذلك العيار الذى كان راضيابه وانما اخترنا الصلح التفاوت رخصها وقصد الاضرار كما قلنا و في الحديث لاضرر ولاضرار ولو تساوى رخصها لماقلنا الابلزوم العيار الذى كان وقت العقد كأن صار مثلا ما كان قيمته مائة قرش من الريال يساوى تسعين وكذا سائر الانواع اما اذا صار ما كان قيمته مائة من نوع يساوى تسعين ومن نوع آخر خمسة وتسعين ومن آخر ثمانية وتسمين فان الزمنا البائع باخذ ما يساوى التسمين بعمائة فقد اختص الضرر به وان الزمنا المشترى بدفعه بتسعين اختص الضرر به فينبغى وقوع الصلح على الاوسط والله تعالى اعلم هذا غاية ماوصل اليه فهمى القاصر والله اعلم بالبواطن والظواهر لارب غيره ولا يرتجى الاخيرة والحمد لله اولا و آخر او ظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام وكان الفراغ منها في حدود سنة ثلاثين ومائتين والف
تحبير التحرير فى ابطال القضا بالفسيخ بالغبن الفاحش بلا تفرير تأليف خاتمة المحققين وخلاصة المدققين عين آل طه وياسين مولانا العلامة الشريف السيد محمد افندى عابدين
نفع الله تعالى به في الدنيا والدين وتعمده
برحمته آمين
الجزء 02 — ص ٦٧