٣٦٥
من كذبه لا يجوز الاخذ به وجعله حكما شرعيا من احكام الله تعالى التي لا ثبت الاباحد الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح من اهله وكتاب الجوهرة شرح القدورى لابي بكر الحدادی کتاب مشهور متد اول يوجد بایدی صغار الطابة فليراجعه من اراد ذلك ليريح باله * ويزيع اشكاله . وقد راجعته ايضا فلم احد هذا النقل فيه بل فيه ما يناقضه فانه قال في الشهادات ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف الصالحين الظهور فسقه والمراد بالسلف الصالحين الصحابة والتابعون فقال لظهور فسقه ولم يقل لكفره * وقال فى بحث الجزية فيما اذا سب الكافر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولان سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجرى مجرى سب الله تعالى انتهى فلا يكون سب الشيخين اقوى من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجارى مجرى سب الله تعالى الذى تقبل فيه التوبة * وقال في بحث الردة و في الخجندى اذا ارتد البالغ عن الاسلام فانه يستتاب فأن تاب واسلم والاقتل الخ من ادعى وجود ذلك بالجوهرة فعليه احضار النقل ) ولا يقال ) ان صاحب البحر قد نقله فيك نينا ذلك ( لا نا نقول ( قدر د عليه اخوه صاحب النهر بان ذلك لا أصل له كما علمت فاذا تعارض كلام هذين العالمين فعليك التثبت فان المجازفة في احكام الله تعالى حرام بالاجماع فراجع كتب المذهب حتى تقف على الصواب والى قد كفيتك المؤنة وراجعت وأثبت لك في هذا الكتاب ما يصير به الغبي على بصيرة تامة ان شاء الله تعالى * وحيث تحققت ما فى الباب الاول مما عليه الممول وهو المنقول عن ابي حنيفة واصحابه من ان توبة ساب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مقبولة عاصمة لدمه وماله كما هو حكم عامة اهل الردة علمت يقينا ان مانقل عن الجوهرة لا أصل له لان مقام الشيخين وان كان عاليا لكن مقام من تشرفا بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم اعلا . وايضا فان المالكية والحنابلة القائلين بعدم قبول توبة ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تراحدا منهم قال كذلك في ساب الشيخين مع انهم عللوا عدم قبول التوبة بكون السب حق عبد ومقتضى ذلك انه لا تقبل توبة سامبهما ولاساب غير هما من الصحابة لاند حق عبد ايضا فحيث لم يقولوا بذلك هنا كان من يقول بقبول التوبة هناك قائلا بقبولهاهنا ايضا بالاولى «۱» وعن هذا قال العلامة الحموى فى حاشية الاشباه بعد نقله العبارة النهر المارة اقول على فرض ثبوت ذلك فى عامة نسخ الجوهرة لاوجه له يناير لما قد منا من قبول توبة من سب الانبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة واذا كان «۱» قوله وعن هذا الخ يؤيد ذلك ايضا ما نقلناه في الهامش عن حاشية شيخ مشايخنا الرحتى فراجعه ايضا منه
الجزء 01 — ص ٣٦٥