مجموعة رسائل ابن عابدين — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ العظيم في حالة الصحوكما فى الشهادة عليه ابتدأ ام لا لكون المقصود اثبات الوكالة ابتداء وثبوت الشهر يحصل ضمنا ويغتفر فى الضمنى مالا يغتفر في القصدى لم ار من صرح بذلك ولا تنس ماصر من ترجيح صاحب البحر الاكتفاء بشاهدين في هلال رمضان مطلقا ففى غيره بالاولى فتأمل ( ولما ) كان وجوب الصوم غير متوقف على الثبوت اعترض فى البحر قول الكنز ويثبت رمضان برؤية هلاله ويعد شعبان ثلاثين بان الاولى عبارة الوافى وهى ويصام برؤية الهلال واكمال شعبان قال لان الصوم لا يتوقف على الثبوت ولا يلزم من رؤيته ثبوته لان مجرد مجيئه لا يدخل تحت المحكم انتهى ) واذا ) كان صومه يجب برؤيته بلا ثبوت ففائدة ماذكره في الخلاصة ثبوت ما علق عليه كوكالة وعتق وطلاق فانه مجرد وجوب صومه لا يحكم بهذه الاشياء بل لابد من اثباته واثباته مجرد الا يصح ما لم يتضمن حق عبد . ومثله ما قاله في شرح الوهبانية من حيلة اثبات صحة صلاة الجمعة في محل فقدت فيه بعض شروطها اذا جدد فيه جامع بان يعلق عنقا على صحتها فيه فيدعى الرقيق عتقه بذلك وصفحة الجمعة فيه فيحكم حاكم يرى صحتها فيه بعتقه وصحتها فيه فيسوغ للمخالف ح ان يصلي الجمعة في الموضع المذكور ويدخل مالم يأت من الجمع بالتبعية انتهى. وذلك لان صحة الجمعة لاتدخل تحت الحكم قصدا وأنما دخلت هنا تبع التضمنها اثبات حق العبدوهو العتق . وله نظائر كثيرة من جملتها ما ذكروه في حيلة القضاء على الغائب خامة ) حاصل مامر فيما يتوقف عليه وجوب الصوم عندنا رؤية الهلال من عدل او مستور او فى السماء علة والا مجمع عظيم اواثنان على ما اختاره في البحر في زماننا او واحد عدل اذا جاء من خارج المصر او من مكان عال وسيأتى ثبوته بالخبر المستفيض عن اهل بلدة اخرى في الصحيح وان لم يكن شيء من ذلك فيجب باكمال عدة شعبان واما عند المالكية ) ففى شرح العلامة الفيشى على المقدمة العزية اذا رأوه يثبت برؤية عدلين اورؤية مستفيضة او نقل عدلين عن عدلين او عن استفاضة او نقل استفاضة عن عد اين او استفاضة والا اكمل عدة شعبان ثلاثين ولا ثبت بمفرد ثبوتا عاما بل يلزمه هو واهله من لا اعتناء له بامره انتهى واما عند الشافعية ففى متن المنهاج يجب صوم رمضان باکمال شعبان ثلاثين اورؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول فى الاصح لاعبد وامرأة واذا صمنا بعدل ولم تر الهلال بعد الثلاثين افطرنا فى الاصح وان كانت السماء مصحية واذارؤى ببلد لزم حكمة البلد القريب دون البعيد في الاصح والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.