مکاتبهِ، وَلاَ بِعَبْدِ وَلَدِهِ، وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ
سَقَطَ [٤١١) ، وَلاَ يُسْتَوْفَى القِصَاصُ إِلا بِالسَّيْفِ.
[٤١١] قوله: (ومن ورث قصاصاً على أبيه سقط).
،
قال في الينابيع وصورته : رجل قتل أم ولده، ونعني به امرأته وولده وارثها، أو قتل أخا ولده من الأم وهو وارثه، وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه، انتهى.
بدليل
قال في الجواهر القصاص في هذه الصور ثابت للوارث ابتداء أنه يصح عفوه، والمورث يملك القصاص بعض الموت، وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت، فيثبت للوارث ابتداء . قلت : عزى الزاهدي هذا للأصم ، فقال : وأنكره الأصم، قال في الجواهر قلنا : عند البعض يثبت بطريق الإرث. قال الزاهدي : لأن المستحق للقصاص أولاً هو المقتول بدليل أنه لو قال: عفوت عن الجناية أو قال عن الجرح أو القطع وما يحدث منه، سقط القصاص، ولو لم يثبت له أولاً لما سقط
بعفوه .
،
قال في الجواهر : أو نقول نعين صورة يتحقق فيها الإرث، بأن قتل رجل أبا امرأته تكون ولاية الاستيفاء للمرأة ثم ماتت المرأة ولها ولد من الرجل القاتل يرث الابن القصاص الواجب على أبيه . انتهى .
قلت: ليس في هذه العبارة ما يقتضي اختصاص الابن بالميراث، فإن ورثها هو وأبوه، فقد ورث الأب جزءاً من دمه فيسقط القصاص لذلك . فلو قال : ورثها الابن من دون الأب كان أصح.
:
قال الإمام نجم الأئمة ومن صور هذه المسألة ما إذا قتل أخ أم : ابنه، أو أختها، أو أباها أو خالها أو عمها ، أو واحداً من أقاربها، وهو ولية ذلك المقتول فيثبت لها القصاص عليه، ثم ماتت ورثها
ابنه، فقد ورث
قصاصاً عن
أبيه فيسقط .
٤٤٣
ص ٤٤٣