العلاقات بين المملكة والمملكة المتوكلية اليمنية — الصفحة ٢٣٢

الملاحق ۲۱۷ (1) - تملك العقار مع اليمن الرقم ٧٥ - التاريخ ١٣٦٢/١/٢٢هـ إلى وزارة الخارجية لقد جرت مخابرات برقية بين حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم وبين جلالة الإمام يحيى بشأن تملك العقار بين البلادين (فيما عدا الحجاز) وقد انتهت المخابرة المذكورة بالموافقة على ما يأتي : أولاً : السماح لرعايا الطرفين بتملك العقار في بلد الآخر ضمن الشروط الآتية : أ - إذا وجد راغب لمشتري العقار المراد بيعه بالثمن الموافق وكان ذلك الراغب من الرعايا التابعين للجهة التي ينتمي إليها البائع فيقدم هذا الراغب على الشخص المنتسب إلى رعوية الطرف الآخر وإلا فلا بأس من البيع على الطرف الآخر. ب - يجب على كل شخص يريد شراء عقار أو أراضي في بلاد الطرف الثاني على الأساس الموضح في الفقرة (أ) أن يتحصل على رخصة من الحكومة المحلية. ج - يجب أن يكون البيع والشراء باطلاع ومعرفة قاضي وأمير الجهة التي يجري فيها البيع والشراء. ثانياً : أن هذه القيود إنما وضعت لمنع حصول تلاعب من البائع أو غش وتدليس من المشتري أو حصول تواطؤ بينهما على أمر مناف للمصلحة. فلإحاطتكم علماً بذلك مع العلم بأنه قد جرى إبلاغ الجهات المختصة في كل من جيزان وأبها ونجران بالسير على مقتضاه تحرر ( التوقيع) فيصل - نائب جلالة الملك (1) مجموعة معاهدات طبعتها وزارة الخارجية السعودية من مكة المكرمة وتحتوي على المعاهدات التي عقدتها المملكة من ١٣٤١ - ١٣٧٠هـ (١٩٢٢ - ١٩٥١م) - الطبعة الرابعة - رقم المعاهدة ٦٠ ، ص ٣٠٢.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.