العلاقات بين المملكة والمملكة المتوكلية اليمنية — الصفحة ١٦٦

الحرب اليمنية السعودية ومعاهدة الطائف هذه هي الخطوط العامة للمواد التي تشكل معاهدة الطائف، وفي داخل هذه الخطوط العامة توجد تفصيلات كثيرة، كما هو واضح من نص المعاهدة الملحق بهذا الكتاب. وعهد التحكيم، وهو جزء لا يتجزأ من معاهدة الطائف وتاريخ توقيعه نفس تاريخ توقيع المعاهدة، يتعلق بالمادة الثامنة من المعاهدة المذكورة إذ إنه يشرح أسلوب التحكيم بالتفصيل. ويتكون هذا العهد من خمس مواد تقول مادته الخامسة والأخيرة : يعتبر هذا العهد جزءا متمما لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان (۸۱) المعاهدة المذكورة أما بالنسبة للرسائل المتبادلة بين رئيسي الوفدين المتفاوضين، فإن الرسالة الأولى ، منها موجهة من الأمير خالد بن عبدالعزيز إلى عبد الله الوزير وفيها يوضح الأمير خالد شرطين أساسيين لاعتبار معاهدة الطائف سارية المفعول، وأول الشرطين هو تسليم الأدارسة وإخلاء الجبال في تهامة وإطلاق رهائن أهلها حالا. أما الشرط الثاني فهو إبقاء هذه المعاهدة مكتوبة، وأن يتم انسحاب قوات الملك عبدالعزيز بكامل الصيانة والشرف. وفي الرسالة الجوابية يقول عبدالله الوزير: "وقد أحطت علما بما اشترطتموه سموكم لإنفاذ معاهدة الطائف. ويسرني أن أعلن سموكم بقبولنا وموافقتنا لاشتراطكم وأنه سيكون مرعيا من جهتنا". وفي رسالة جوابية ثانية أبرز عبد الله الوزير بشيء من التفصيل الموقف اليمني إزاء الأدارسة وتسليمهم. وقد رد الأمير خالد على هذه الرسالة بما يفيد تسلمها وما يفيد ثقته فيما تعهد به ابن الوزير نيابة عن الإمام يحيى بخصوص تسليم الأدارسة. (۸۱) عبدالرحمن بن ناصر المصدر السابق، ص ٣٣٦.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.