العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية.
أدرك الإمام يحيى أنه لم يفلح في تمييع الموقف وأن الملك عبدالعزيز يقف المناورته بالمرصاد، بل من الطبيعي أنه فهم مغزى العبارات الأخيرة في البرقية السابقة كونها أقرب إلى الإنذار منها إلى الحوار، وكان على الإمام يحيى إزاء كل هذا أن يراجع حساباته ، فأظهر عزمه على السير في طريق حل القضايا المثارة، ولكن بعد كل ما تقدم في إطار المناورة أيضاً، فبدأ بقضية الإدريسي التي تعتبر أقل القضايا الثلاث من زاوية الأهمية والخطورة، فقد طلب الإمام من الملك أن يسمح للإدريسي بالإقامة في مدينة "زبيد" بدلاً من صنعاء ، ويبدو أن الإمام كان متوقعاً أن يرفض الملك عبدالعزيز هذا الطلب، وتدور بالتالي المباحثات والمراسلات، مما يتطلب فسحة من الوقت وهذا ما يبتغيه الإمام يحيى من أجل تنفيذ مخططاته، غير أن الملك عبدالعزيز استجاب لهذا الطلب ومن جديد ركز على ضرورة الإسراع في حل القضيتين الباقيتين وهما قضية الحدود وقضية نجران (٦٥).
(٦٤)
وهكذا وجد الإمام يحيى نفسه محاصراً بمتابعة وضغوط الملك عبدالعزيز لكنه مع هذا لم يقلع عن سياسة التسويف والمماطلة، فبعث في برقية تاريخها الثاني والعشرون
(17).
من شهر شعبان يطلب من الملك عبدالعزيز إبداء وجهة نظره بالنسبة لقضية الحدود
وقد أسرع جلالته في ذلك مبيناً للإمام بكل وضوح وجهة نظره بالنسبة للحدود إذ قال (١٧) : "وأما سؤالكم عن كيفية تحديد الحدود فإن كيفية تحديد الحدود معروفة واضحة لا إبهام فيها، فالحدود تعين بيننا وبينكم على الأساس الذي كان بين مندوبيكم ومندوبينا في صنعاء في جمادى الثانية سنة ١٣٤٦ هـ أيام كان وفدنا مؤلفاً من
(٦٤) برقية بتاريخ ١٩ شعبان سنة ١٣٥٢هـ ، الكتاب الأخضر، ص ۸۷. (٦٥) برقية رقم ٤٢٣٥ بتاريخ ٢٠ شعبان سنة ١٣٥٢هـ، المصدر السابق، ص
(٦٦) الكتاب الأخضر، ص .
(٦٧) المصدر السابق، ص
۸۹
.9.19
.A9
ص ١٢٩