۹۸
العلاقات
بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية.
طالعنا هذا وعجبنا لجزم أن نجران في حدود نجد إلى الغاية وأي حكمة أو مصلحة دينية أو دنيوية بإهمال أمر يام وتركهم يعبثون، وأي ضرر من إصلاحهم وإرشادهم ورفع فسادهم وعدوانهم وأملنا أنا لو نحتاج إعانة لإكمال إخضاعهم لكان منا الاستمداد من حضرة جلالة الملك. وأما مسألة الإدريسي فأمانة فيما نظن من حضرة الملك على أن يبقى حيث يريد وعليه ألا يخوض في شيء يمس بجانب حضرة الملك أو ما يخل في تهامة والمراقبة منا عليه كائنة، ولا يتصور أن يحدث منه شيء قطعياً".
ولم يكتف الجانب اليمني في تحديد موقفه بالنسبة للإدريسي بما سبق قوله على لسان الإمام يحيى ، بل إنه فوق ذلك طالب بزيادة المخصصات المالية التي كانت تدفع له من قبل الملك عبد العزيز، كما أنه أيضا طالب بإعادة أملاكه إليه
(۳۳)
أما قصة المخصصات المالية الخاصة بالحسن الإدريسي فإنها ترجع إلى شهر ذي الحجة سنة ١٣٥١هـ ، ففي اليوم التاسع عشر من الشهر المذكور (١٤ أبريل ١٩٣٣م) نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم ٤٣٥ بلاغا رسميا جاء فيه : أن الإمام يحيـى بعـد
أن طلب العفو عن الحسن الإدريسي طلب أن يسمح له بأن يقيم في المكان الذي يريده". وعلى الرغم من وجود نصوص صريحة في المعاهدة التي بين جلالة الملك وسيادة الإمام تقضي بتسليم السيد الحسن وغيره فإن جلالة الملك أخذ بعين الاعتبار الصداقة الحميمة التي تصل بينه وبين سيادة الإمام فلم يشأ أن يرد طلبه بعد أن تعهد لجلالة الملك بحسن سلوك السيد الحسن، وأنه سيظل تحت نظره وفي عهده، وكذلك نظرا لماضي العائلة الإدريسية وما كان بينها وبين العائلة السعودية من روابط قديمة لم يشأ جلالة الملك. عبدالعزيز إغفالها، لهذا قبل جلالته بتعهد سيادة الإمام يحيى وخيره في المكان الذي يراه لإقامة الحسن الإدريسي فيه. وقد طلب سيادة الإمام من جلالة الملك أن يعطف على العائلة الإدريسية لأنها في حالة من البؤس والشقاء، وأن يمن عليها بنفقة، فأصدر جلالته
الأمر بتخصيص مبلغ ألفي ريال في الشهر للسيد الحسن الإدريسي.
(۳۳) الكتاب الأخضر، ص ٤٨.٤٧ ، عبدالرحمن بن ناصر، المصدر السابق، ص .
.۳۱۱
ص ١١٣