العلاقات بين المملكة والمملكة المتوكلية اليمنية — الصفحة ١١١

! ٩٦ العلاقات : بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية.. سافر الوفد السعودي إلى اليمن، وكان مكوناً من ثلاثة أعضاء ، هم خالد أبو الوليد، وحمد السليمان، وتركي بن ماضي ، وفي مدينة صنعاء دارت بين الوفد السعودي والمندوبين اليمنيين القاضي عبدالله العمري والقاضي عبدالكريم المطهر سلسلة من المفاوضات عقدت أولاها في يوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٢هـ. وفي الجلسة الأولى أثيرت مشكلة الإدريسي وتمرده وموقف الإمام يحيى منه وقد (۲۹) فسر المندوبان اليمنيان موقف الإمام وقبوله التجاء الأدارسة إليه بالقول. ولم يكن العطف على الأدارسة إنما هو حماية البلاد، فالواقع هذا لم يكن بناء على شيء، بل مراعاة لما يلزم و لحفظ ما يخل بين الجانبين، لأن الأدارسة صرحوا بأنه إذا لم يكن من الإمام إنقاذهم سيلتجئون إلى حكومة أجنبية، فخاف سيادة الإمام من ذلك، ومما سينتج عنه فأمنهم مبدئيا" وقد أبدى رجال الوفد السعودي تحملاً على ما يبدو في تقبلهم واقتناعهم بهذا التفسير اليمني. (۳۰) وإلى جانب مشكلة الإدريسي تطرق المفاوضون إلى قضية الحدود، وذلك بشكل سريع وبعيد عن الدخول في التفصيلات وفي الجلسة الثانية التي دارت وقائعها (٣٠) في يوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع الأول من سنة ١٣٥٢هـ نفسها أوضح كل من الجانبين موقفه من قضية الحدود، وقد ارتكز موقف الجانب السعودي على أساس أن معاهدة العرو قد ترتبت على مشكلة جبل العرو الذي هو من منطقة الحدود، ومعاهدة العرو تبعاً لذلك تكون قد حسمت مشكلة الحدود وقضيتها ، أي أن المقاطعة التي كانت تشكل الإمارة الإدريسية، تعتبر تبعاً لذلك جزءاً لا يتجزأ من الدولة السعودية. وعلى النقيض من ذلك كان الجانب اليمني يرى أن معاهدة العرو لم يتم التصديق عليها وهي لذلك غير قائمة وحتى مع التسليم بوجودها وشرعيتها فإنها لم تحسم قضية الحدود، بل إنها حسمت فقط مشكلة فرعية من قضية الحدود هي مشكلة (۲۹) الكتاب الأخضر، ص ۳۸ (۳۰) توجد وقائع الجلسة الثانية بالتفصيل في الكتاب الأخضر السعودي، ص ٤٢ - ٤٥.
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.