العلاقات بين المملكة والمملكة المتوكلية اليمنية — الصفحة ١٠١

٨٦ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية. رسالته للإمام : "ثم إنه لابد قد بلغ سيادة الأخ ما كان من أمر تلك الفئة الباغية التي أثارها أعداء الإسلام والعرب في أطراف حدودنا الشمالية، وقد بلغنا أن أناساً منهم وصلوا بلاد الأخ فأرجو قطعاً لدابر الإفساد في بلاد العرب وإنقاذاً للعهد الذي كان (۱۱) بيننا وبين الأخ مؤخراً أن يأمر بإلقاء القبض على الموجود منهم في بلاده وتسليمهم إلينا وأن يأمر بمنع دخول الباقين منهم إلى بلاده وقد جاء في رد الإمام قوله : "أما ما بلغ إليكم من وصول بعض الناس الذين ذكر تم أسماءهم إلى بلادنا ، فتلك مما لم يكن إلى عند تحرير هذا قطعاً، على أنه لو وصل إلينا منهم أحد خالعاً عذار البغي لكان من حق الأخ أن يقول لأخيه قد أجرنا (۱۲) من أجرت" وهذا الموقف الغريب من الإمام يعتبر خرقاً أو تعطيلاً لإحدى المواد التي تقوم عليها معاهدة العرو، وهي المادة الثانية التي توجب على كل من الدولتين تسلم المجرمين السياسيين وغير السياسيين. ويدل هذا الموقف المدافع من قبل الإمام يحيى على أنه كان متورطاً في هذه الحركة المعادية للملك عبدالعزيز، أو على الأقل كان مغتبطاً لهذه الثورة ويتمنى لها النجاح. ولا يُنتظر من الإمام أن يصرح بدوره في هذه الحركة المعادية، بل على العكس كان من الطبيعي للإمام أن ينفي مثل هذا التورط ، وأن يصر على نفيه بكل الطرق والوسائل. وعلى الرغم من ذلك فإن تورط الإمام في حركة ابن رفادة ليس أمراً مستبعداً فهو بلا شك كان يتمنى أن يحاط الملك عبد العزيز بالعديد من المشكلات فربما يحمله ذلك على تخفيف موقفه من قضايا الحدود بين الدولتين. صحيح أن الملك عبدالعزيز قد تنازل عن جبل العرو، غير أنه يجب ألا يُنسى أن جبل العرو ليس سوى بقعة محدودة في مقاطعة عسير التي يعتبرها الإمام جزءاً لا يتجزأ من بلاد اليمن. (۱۱) الكتاب الأخضر، ص ٢٦ - ٢٨ ، وتاريخ هذه الرسالة هو ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٣٥١هـ. (۱۲) الكتاب الأخضر، ص ۲٦ - ۲۸ ، وتاريخ رد الإمام هو ۱۰ جمادى الثانية سنة ١٣٥١هـ.
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.