س : وهل فيهم من لا يجوزله الوصية سوى القاتل ؟ ج : لا تجوز الوصية للوازث إلا أن يجيزها الورثة الكبار البالغون العقلاء)
ج
(۱)
: لما قيدتم الوصية ببعض المال ألا تجوز الوصية بالمال كله ؟ س قيدنا بذالك لأنها تجوز إلى الثلث ، ولا تجوز بما زاد عليه إلا أن يجيز الورثة الكبار بعد موت الموصى ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته يوصى بدون الثلث (۲) ويستحب
أن
س : أوصى رجل لرجل فقبلها فى حياة الموصى أو ردّها ما حكم هذا القبول
والرد ؟
: هذا القبول والرد ليس بشيء ، فإذا مات الموصى فقبلها أو ردها يعتبر
ذلك القبول أوالرد
س : هل يملك الموصى به بالقبول ؟
ج
يُملك الموصى به بالقبول ، إلا فى مسئلة واحدة فإنه يُملك فيها قبل القبول، وتلك المسئلة أن يموت الموصى ثم يموت الموصى له قبل القبول
فيدخل الموصى به فى ملك ورثته
(۱) قيد بذلك لأن إجازة المجنون والصبى لا يعتبر بها .
(۳) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه : لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : الثلث ، والثلث كبير أو كثير رواه البخاري في كتاب الوصايا).
(٢٤٧ )
الجزء 02 — ص ٢٤٢