(۸) وإن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها أو أقل ثم رجعا لا يضمنان ، وإن شهدا على التزوج بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا
الزيادة
•
(۹) وإن شهدا على بيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا ، وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان .
(۱۰) وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بهائم رجعا ضمنا نصف المهر ، وإن رجعا بعد الدخول لم يضمنا شيئاً .
(۱۱) وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته
(۱۲) وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ، ولا يقتص منهما (۱۳) وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا
(١٤) وإن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفـرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم ، وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا (1) )
(١٥) وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو قالوا غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى قولهم ذلك
(١٦) وإذا شهد أربعة بالزناء وشهد الشاهدان بالإحصان ثم رجع شهــــود الإحصان بعد أن رحم لم يضمنوا
(۱۷) وإذا رجع المزكون من التزكية ضمنوا
(۱۸) وإذا شهد شاهدان باليمين وآخران بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة .
(۱) هذا عند محمد ، وأما عندهما فلاضمان على الأصول إذا رجعوا، لأن القضاء وقـع بشهادة
الفروع (من الهداية) .
(۲۰۰)
الجزء 02 — ص ٢٠٠