ما يحد فيه وما لا يحد
(1) من وطىء امرأة أجنبية فيما دون الفرج يعزر ولا حد عليه (۲) من وطىء جارية ولده أو ولد ولده فلا حدَّ عليه وإن قال علمت أنها علي حرام .
(۳) إذا وطىء جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال : علمت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قال : علمت أنها عليَّ حرام حُدَّ ، وكذا إذا وطيء الـعبـد جـاريـة مولاه وقال : علمت أنها علي حرام حُدَّ ، وإن قال ظننت أنها تحل لي لم يحد . (٤) وطىء جارية أخيه أو عمه وقال : ظننت أنها على خلال حد (٥) من رُفَّت إليه غير امرأته وقال النساء : إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه ، وعليه المهر
(٦) من وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد
(۷) من تزوج امرأة لا يحل نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد (۸) من أتى امرأة في الدبر (١) أو عمل عمل قوم لوط فلا حدَّ عليه عند
قال صاحب الهداية : ومن أتى امرأة في الموضع المكروه - أى في دبرها – أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يعزر اهـ ، وقال ابن الهمام في فتح القدير : ويسجن حتى يموت أو يتوب ، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن سياسة ، أما الحد المقدر شرعا فليس حكما له، وقالا هو كالزنا وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس الزنا بل حكمه حكم الزنا فيحد جلدا إن لم يكن أحصن ورجما إن أحصن، وذكر في الروضة : أن الخلاف في الغلام أما لو وطىء امرأة في دبرها حد بلا خلاف ، والأصح أن الكل على الخلاف نص عليه في الزيادات اهـ ، وذكر ابن عابدين الأشباه أنه لا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به ، ثم قال قال
الشامي
البيري : والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه اهـ وذكر ابن الهمام في فتح القدير : أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه : أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبوبكر
(۱۳۲)
الجزء 02 — ص ١٣٢