التسهيل الضروري لمسائل القدوري (ط. كراتشي) — الصفحة ٤٤٣

قيمته ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : يعتق عليه كله ولا سعاية عليه (1) س : كان عيد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه ماحكم باقيه ؟ ج : إن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن كان المعتق معسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : ليس له إلا تضمين الشريك المعتق مع اليسار والسعاية مع الإعسار س : قد ذكرتم قبيل هذا أن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ، وههنا ينشأ سؤال أن وهو رجلين اشتريا عبدا أو ورثاه من مورث وهو ابن لأحدهما فهل يعتق هذا العبد المشترك على أبيه ؟ وما ذا يحكم في نصيب صاحبه ؟ هل يضمن الأب نصيبه ؟ ج : يعتق نصيب الأب ولا يضمن هو نصيب صاحبه ، وصاحبه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد س : رجلان شريكان في عبد وشهد كل واحد منهما على الآخر بأنه أعتق نصيبه ولايقر بإعتاق نصيبه أحد هل يعتق العبد في هذه الصورة؟ ومن يضمن نصيب كل واحد منهما ؟ ج : يحكم بعتق العبد كله ، ويسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه (۱) وأصله أن الإعتاق يتجزى عنده فيقتصر على ما أعتق، وعندهما لا يتجزى ، وهو قول الشافعي فإضافته إليه كإضافته إلى الكل فلهذا يعتق كله من الهداية) . (۸۹)
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.