التسهيل الضروري لمسائل القدوري (ط. كراتشي) — الصفحة ٤٣٨

1 ويستجى وحده (١) وتستحقان حضانة الجارية حتى تحيض) ومن سوى الأم والجدة من النساء تستحق حضانة الجاوية إلى أن تبلغ حدا تشتهى. : ماحكم الكتابية التي ولدت تحت مسلم في استحقاق ولدها المسلم ؟ ج : هي أحق به مالم يعقل الأديان أو يخاف عليه أن يألف الكفر : ماحكم استحقاق الأمة في حضانة ولدها ؟ ج : ليس للأمة وأم الولد قبل العتق حق الحضانة (۳)، فإذا أعتقا فهما كالحرة في ذلك س س : امرأة طلقت وأخذت ولدها للحضانة - لكونها أحق به – وتريد أن تخرج بولدها من المصر الذي يسكن فيه أبوه هل لها ذلك ؟ ج : ليس لها ذلك ، إلا أن تخرجه إلى وطنها الذي تزوجها فيه أبوه (۱) وأشار المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأم والجدة إلى أن غيرهما أولى ، فلو قال : والحاضنة أحق به حتى يستغني لكان أصرح (من البحر ٤ / ١٨٤) (۲) وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة، قال في النقاية وهو المعتبر لفساد الزمان ، وفي نفقات الخصاف : وعن أبي يوسف مثله ، وفي التبيين : وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساد ، وفي الخلاصة وغيات المفتى : والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان ، فالحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض (البحر الرائق ١٨٤/٤) (۳) لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى ، وإذا أعتقتا صارتا حرتين أوان ثبوت الحق، ودخلت تحت الأمة المديرة لوجود الرق فيها وكذا المكاتبة داخلة تحت الأمة بالنسبة إلى الولد من غيرها لأنه المولود قبل الكتابة وأما إذا ولدته بعد الكتابة فهي أولى بحضانته في كتابتها ، وأورد بالحق المنفى حق الحضانة ، قالوا : ولا يفرق بينه وبين أمه صار داخلا للنهي عن ذلك. (البحر الرائق ٤ / ١٨٥) (٨٤)
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.