الطلاق فيقع الطلاق في القضاء ، ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه ، وإن لم يكونا فى مذاكرة الطلاق وكانا في غضب (٢) أو
(1) أى فيما بين العباد ، ومعناه أنه لا يصدق قضاء فى قوله إنى لم أنو الطلاق ، وهذا فى الألفاظ التي تصلح جوابا ولا تصلح ردا مثل قوله : خلية برية بائن بتة اعتدى أمرك بيدك اختارى
(من الهداية)
ومعنى الجواب أن تسأل المرأة الطلاق فيجيبها الزوج إلى ذلك ، ومعنى الرد : أن يرد قولها
ولا يجيب إلى قولها (۲) قال صاحب البحر الرائق (٣٢٦٣): وأشار المصنف (أى صاحب الكنز) بإطلاقه إلى أن الكنايات كلها يقع بها الطلاق بدلالة الحال ، وقد تبع فى ذلك القدورى والسرخسي في المبسوط ، وخالفهما فخر الإسلام وغيره من المشايخ ، فقالوا : بعضها لا يقع بها إلا بالنية ، والضابط على وجه التحرير أن فى حالة الرضا المجرد عن سؤال الطلاق يصدق في الكل أنه لم يرد الطلاق ، وفى حالة الرضا المسؤل فيها الطلاق يصدق فيما يصلح ردا أنه لم يرده مثل أخرجي ادهبي اعزبی قومی تقنعی استتری تخمرى ، وفى حالة الغضب المجرد سؤال الطلاق يصدق فيما يصلح سبا وردّا أنه لم يُرد به إلا السب أو الرد كخلية بريئة
عن
بتة بتلة بائن حرام وما جرى مجراه ، ولا يصدق فيما يصلح جوابا فقط كاعتدى ، واستبرىء رحمك ، وأنت واحدة ، واختارى ، وأمرك بيدك ، فما يصلح للجواب فقط خمسة كما في غاية البيان ، وفى حالة الغضب المسؤل فيها الطلاق يجتمع فى عدم تصديقه في المتمحض جوابا سببان المذاكرة والغضب ، وفيما يصلح للسب ينفرد الغضب بإثباته فلا تتغير الأحكام ، وبهذا علم أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب ، وأن المراد بالمطلقة : المطلقة عن قيدى الغضب والمذاكرة ، وأن الكنايات ثلاثة أقسام : قسم يصلح جوابا (أى إجابة لسؤالها (الطلاق ولا يصلح ردا ولا شتما ، وقسم يصلح
جوابا وردا ولا يصلح شتما ، وقسم يصلح جوابا وشتما ولا يصلح ردا اهـ .
(۳۷)
الجزء 02 — ص ٣٧