حكم استجار الحمام وغيره
: وما حكم أجرة عسب
لا
(۱) التيه
أخذ هذه الأجرة ج :
يجوز
س : هل يجوز أخذ أجرة الحمام والحجام ؟
ج: نعم يجوز ذلك .
حكم الاستجار على الطاعات أو على المعاصى
س : وما حكم الاستئجار على الغناء والنوح ؟
ج : لايجوز الاستئجار عليها ولا على أي معصية سواهما (٢) س : وما حكم الاستئجار على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والحج ؟ ج : هذا كله لايجوز عند أبي حنيفة(۳) رحمه الله تعالى
(۲)
(۱) العسب : هو أن يواجر فحلا لينزو على إناث (من الهداية) لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد (من الهداية) (۳) قال صاحب الهداية : والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستئجار عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يصح في كل ما لايتعين على الأجير ، ثم ذكر دلائل الحنفية وقال في آخره : وبعض مشائخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني
في الأمور الدينية ففي الامتناع يضيع حفظ القرآن ، وعليه الفتوى اهـ وذكر صاحب الكنز أولا أن الاستئجار لايجوز على الأذان والحج ، والإمامة ، وتعليم القرآن والفقه على ما هو الأصل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم قال والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن ، قال الزيلعي في شرحه (١٢٤/٥) وهو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ ، استحسنوا ذلك وقالوا : بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ ورغبة الناس فيهم ، وكان لهم عطيات في بيت المال وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروءة يعينونهم على معاشهم ومعادهم ، وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن تحريضا على التعليم حتى ينهضوا لإقامة الواجب فيكثر
(٢٦٠)
الجزء 01 — ص ٢٦٠