التسهيل الضروري لمسائل القدوري (ط. كراتشي) — الصفحة ٢٠١

ج : لا يجوز " س : هل يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلى فى قشرها ؟ ج : هذا جائز إذا باع بخلاف الجنس، أما إذا باع بجنسه فلا يجوز لاحتمال الربوا . س : باع موزونا أو مكيلا وهو كثير بحيث يحتاج إلى الكيال والوزان فمن يغرم أجرتهما ؟ ج : أجرتهما على البائع"). س : اشترى بدنانير أو دراهم ويحتاج البائع إلى نقدها ، فنقدها ناقد على الأجرة فعلى من تجب هذه الأجرة ؟ ج : هذه الأجرة تجب على البائع أيضا س : الدراهم والدنانير كثيرة يحتاج إلى وزنها فوزنها وازن على الأجرة على من تقع هذه الأجرة ؟ ج : على المشترى س : هل يلزم دفع المبيع أولا أم يجب على المشترى أن يبدأ بدفع الثمن ؟ ج : فيه تفصيل، إن باع سلعة بثمن قيل للمشترى : ادفع الثمن أولا، فإذا دفعه قيل للبائع : سلم المبيع ، وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما : سلما معا ، (۱) قال صاحب الهداية : هذه رواية الحسن ، وهو قول الطحاوى ، أما على ظاهر الرواية ينبغى أن يجوز اهـ ، قال صاحب العناية : يريد به على قياس ظاهر الرواية ، فإن حكم هذه المسئلة لم يذكر فى ظاهر الرواية ، ولهذا قال : ينبغى أن يجوز اهـ ، ولأجل ذلك اختار صاحب الكنز الجواز ، وراجع البحر (٣٢٧/٥) لم (۲) وكذا أجرة الذراع والعداد (من الهداية) · (۳) وفى رواية ابن سماعة عن محمد أنها تجب على المشترى من الهداية) (۲۰۰)
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.