ج : لا يجوز "
س : هل يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلى فى قشرها ؟
ج : هذا جائز إذا باع بخلاف الجنس، أما إذا باع بجنسه فلا يجوز لاحتمال الربوا .
س : باع موزونا أو مكيلا وهو كثير بحيث يحتاج إلى الكيال والوزان
فمن يغرم أجرتهما ؟ ج : أجرتهما على البائع").
س : اشترى بدنانير أو دراهم ويحتاج البائع إلى نقدها ، فنقدها ناقد على الأجرة
فعلى من تجب هذه الأجرة ؟
ج : هذه الأجرة تجب على البائع أيضا
س : الدراهم والدنانير كثيرة يحتاج إلى وزنها فوزنها وازن على الأجرة على من تقع هذه الأجرة ؟
ج : على المشترى
س : هل يلزم دفع المبيع أولا أم يجب على المشترى أن يبدأ بدفع الثمن ؟ ج : فيه تفصيل، إن باع سلعة بثمن قيل للمشترى : ادفع الثمن أولا، فإذا دفعه قيل للبائع : سلم المبيع ، وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل
لهما : سلما معا
،
(۱) قال صاحب الهداية : هذه رواية الحسن ، وهو قول الطحاوى ، أما على ظاهر الرواية ينبغى أن يجوز اهـ ، قال صاحب العناية : يريد به على قياس ظاهر الرواية ، فإن حكم هذه المسئلة لم يذكر فى ظاهر الرواية ، ولهذا قال : ينبغى أن يجوز اهـ ، ولأجل ذلك اختار صاحب الكنز الجواز ، وراجع البحر (٣٢٧/٥)
لم
(۲) وكذا أجرة الذراع والعداد (من الهداية)
·
(۳) وفى رواية ابن سماعة عن محمد أنها تجب على المشترى من الهداية)
(۲۰۰)
الجزء 01 — ص ٢٠٠